يحتل التشكيك بدستورية دعوة مجلس الوزراء للانعقاد، صدارة الاشتباك السياسي بين اللبنانيين، فرئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي يصر على عقد جلسة لمجلس الوزراء، كشرط لإصدار مرسوم يسمح بفتح اعتماد لشراء الفيول اويل، فيما يطالب التيار الوطني الحر عبر ممثليه في الحكومة، بمرسوم جوال يوقع عليه جميع الوزراء، الامر الذي رفضه الرئيس ميقاتي، وقد طلب من الأمين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكية إعداد جدول أعمال للجلسة يتضمن عددا من البنود.
وعليه رأى الخبير الدستوري والقانوني د. سعيد مالك في اتصال مع «الأنباء»، ان رئيس حكومة تصريف الاعمال يتحضر لعقد جلسة لمجلس الوزراء مطلع الأسبوع المقبل، وقد وزع للغاية نفسها على الوزراء، مشروع جدول اعمال الجلسة من اجل الاطلاع عليه عملا بصلاحية رئيس الجمهورية، التي تفرض على رئيس الحكومة، اطلاعه عليه قبل الدعوة الى الجلسة، مشيرا الى ان الحكومة المستقيلة تصرف الاعمال بـ«المفهوم الضيق» وفقا لأحكام الفقرة 2 من المادة 64 من الدستور، علما ان عبارة «المفهوم الضيق لتصريف الاعمال» لا تعني انه على الحكومة المستقيلة ان تقف مكتوفة الأيدي أمام الأخطار والمعضلات والأزمات التي تواجهها البلاد.
ما يعني من وجهة نظر مالك، انه لا يحق لحكومة تصريف الاعمال ان تجتمع بشكل دوري ودائم ومستمر، انما تجتمع فقط في الحالات الاستثنائية والطارئة وتحت عنوان الضرورة القصوى، حيث الضرورات تبيح المحظورات، لكن وبحسب ما تبين بالنظرة الأولى على جدول أعمال الجلسة، فإنه فضفاض ولا يتناسق مع المفهوم الضيق لتصريف الاعمال، ويبدو ان الرئيس ميقاتي قد اعتمد تفسيرا موسعا لمفهوم تصريف الاعمال، انما حتما هو تفسير في غير محله ولا يتناسق مع ما جاء في مضمون النص الدستوري.
وردا على سؤال حول كلام الرئيس ميقاتي بأنه لن يسأل من سيحضر الجلسة من الوزراء ومن سيقاطعها، أكد مالك انه وبموجب المادة 65 من الدستور، لا يمكن عقد جلسة لمجلس الوزراء ما لم تتأمن أكثرية الثلثين من الأعضاء المحددين في مرسوم تشكيل الحكومة، أي 16 وزيرا ويزيد، وإلا ستكون غير دستورية وقابلة للطعن أمام مجلس شورى الدولة.