جاء في “الانباء” الإلكترونية:
فيما البلد غارق بأزماته المعيشية والمالية، يستمر الكباش بين القوى السياسية المتحكمة بناصية الأمور على أشدّه وبشكل تصاعدي، وتبقى الأزمات على حالها بدءاً من الملف الرئاسي وصولا الى سائر الملفات الاقتصادية والصحية والاستشفائية والقضائية والكهربائية، إلى أزمة انعقاد جلسة لمجلس الوزراء وما يرافقها من شد حبال وشروط وشروط مضادة.
وفي ضوء ما أشيع عن شروط وضعها حزب الله لأنه غير راغب بقطع حبل السرة الذي يربطه بالتيار الوطني الحر ورئيسه النائب جبران باسيل، ويصرّ على أن يتضمن جدول الأعمال لجلسة الحكومة بنداً واحداً يتعلق بإقرار مبلغ ٦٢ مليون دولار لمؤسسة كهرباء لبنان، وفتح اعتماد لشراء مادة الفيول دون سائر البنود الأخرى الملحّة، فإن الجلسة اليوم سوف تكون عالقة بين مطرقة باسيل وسندان حزب الله، وهو ما أغضب رئيس الحكومة نجيب ميقاتي الذي يريد من انعقاد الجلسة منع سياسة الابتزاز التي تمارس عليه من هذا الفريق أو من ذاك. وفي حال ثبت كل ذلك، فقد يرجئ ميقاتي عقد الجلسة بضعة أيام لتسوية هذا الأمر مع حزب الله الذي عليه إقناع باسيل بالقبول بها على قاعدة الضرورات تبيح المحظورات.
مصادر وزارية حددت في اتصال مع “الأنباء” الالكترونية أبرز البنود المدرجة على جدول الأعمال على النحو الآتي:
ترقية ضباط الأسلاك العسكرية كافة، تمديد عقد صيانة وحراسة مطمر الناعمة، إقرار السلفة المخصصة لشراء الفيول، حصول المدارس والثانويات على بدل يومي عن ثلاثة أيام في الأسبوع كحد أقصى.
ووفق المصادر، فإن الاتصالات لم تفض الى شيء حتى الساعة حيث من المتوقع تأجيل الجلسة.
أوساط ميقاتي لفتت في حديث لجريدة “الأنباء” الالكترونية إلى أنه من الطبيعي أن يدعو رئيس الحكومة لعقد جلسة لمجلس الوزراء وعلى رأسها موضوع الكهرباء، وأكدت أن مجلس الوزراء سيد نفسه وعليه التكافل لخدمة الناس. المصادر نفت وجود سياسة فرض شروط على رئيس الحكومة، وقالت انه “بحالة تبادل افكار بشكل مستمر مع سائر القوى السياسية، لأن لبنان يمر بمرحلة عصيبة تفرض على الجميع تحمل مسؤولياتهم وإعادة تصحيح البوصلة. فالأمور المعيشية تعلو على أي أمر آخر”.