كشفت دراسة دولية حديثة قفزة جديدة في أسعار السلع الغذائية بالأسواق الليبية خلال شهر ديسمبر الماضي، وعلى رأسها “الدواجن والبيض”، كما زادت أسعار سلع أساسية أخرى مثل غاز الطهي.
ويقوم فريق بتمويل من مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بتقييم الأسواق في المناطق الحضرية الرئيسية في ليبيا على أساس شهري، من حيث توفر المواد الغذائية وأيضا السلع الأساسية الأخرى، ووضع التصور لأسعارها، مقارنة بالأسعار المسجلة قبل مارس 2020، وهو الشهر الذي شهد تسجيل أول إصابة بفيروس كورونا المستجد في ليبيا.
وأظهرت الدراسة، التي اطلعت عليها “سكاي نيوز عربية”، تسجيل أعلى زيادة في مدينة البيضاء شرق البلاد، بواقع 11.8%، ثم أتت مصراتة ثانية بنسبة 7.9%، فيما حدث بعض التحسن في أوضاع الجنوب بتراجعات طفيفة للأسعار بمدن القطرون وغات والجفرة وسبها، لكن بقيت في مستويات مرتفعة مقارنة بباقي المدن.
سلة الغذاء
وأظهرت الدراسة أن جنزور المنطقة الوحيدة التي سجلت فيها تكلفة سلة الأغذية الأساسية لأسرة من خمسة أفراد أقل من 800 دينار، بينما تراوحت الأسعار بين 800 و900 دينار في “طبرق ودرنة والمرج وبنغازي والبيضاء ومسلاتة وبني وليد وترهونة وطرابلس”.
بينما تفاوت سعر السلة بين 900 وألف دينار في مدن “أجدابيا وسرت ونالوت والكفرة ومصراتة وزليطن والخمس والشقيقة والزنتان والعزيزية وسبها وبراك الشاطئ”، وتراوحت بين ألف و1100 دينار في مدن “غريان والزنتان والزاوية وصبراتة وزوارة وأوباري ومرزق وغدامس”، وتجاوزت 1100 دينار في “غات والقطرون”.
زيادة تفوق الـ 50%
ومنذ مارس العام 2020، ارتفعت الأسعار بشكل عام في ليبيا بنسبة 51.7 بالمئة، وبلغت نسبة الزيادة في الغرب الليبي 55 بالمئة، وسجلت 39.8 بالمئة في الشرق، و18.8 بالمئة في الجنوب.
خلال الفترة نفسها، ارتفع سعر الطماطم وزيت الطعام والأرز بنسب 68.8 بالمئة، و154.9 بالمئة، و48.2 بالمئة على الترتيب، بينما بلغت الزيادة في سعر الخبز نحو 50 بالمئة، و48.4 بالمئة لسعر السكر، وسجلت أعلى ارتفاع في سلع لمسحوق الطماطم والكسكسي بواقع 100% و92.9 بالمئة على الترتيب.
وخلال شهر ديسمر، ارتفعت أسعار المنتجات الصيدلانية بشكل عام، وزادت تكلفة شراء إسطوانة غاز الطهي 25% من 20 دينارا في نوفمبر إلى 25. دينارا في الشهر المنقضي.
ارتفاع التضخم
ويرجع القفزة في الأسعار إلى ارتفاع معدل التضخم، وهو الأمر الذي تعاني منه معظم دول العالم حاليا، كما يشير أستاذ الاقتصاد بجامعة بنغازي عطية الفيتوري، الذي يرى جملة من المقترحات لمواجهة الغلاء أولها “رفع الحد الأدنى للأجور ومرتبات الموظفين لإعانتهم وتعويضهم عن انخفاض دخولهم الحقيقية”.
ويستلزم السيطرة على الأسعار تدابير ضرورية منها ترشيد الإنفاق العام الداخلي والخارجي، والحد من التوسع النقدي غير الضروري، وفتح الاعتمادات المستندية اللازمة لتوفير السلع في السوق الليبي الذي يستورد نحو 90% من حاجاته”، كما يرى الفيتوري.
صدمات عالمية
واعتماد ليبيا بشكل شبه كلي على الخارج في توفير احتياجاتها الضرورية، جعلها عرضة للصدمات الدولية بشكل كبير، كما يوضح استاذ الاقتصاد بجامعة بنغازي الدكتور علي الشريف، الذي يشير إلى ما تشهده الأسواق العالمية من اضطرابات ناتجة عن استمرار الحرب الروسية الأوكرانية.
وتحتاج ليبيا إلى تقليل الاعتماد على الاستيراد، عبر دعم مشروعات الصناعة والزراعات الاستراتيجية، وتنويع مصادر الدخل، إذ إن الاقتصاد الريعي لليبيا، القائم على إيرادات النفط فقط، وهو ما لا يمكن الاعتماد عليه للأبد، كما يوضح الشريف.