وصف النائب غسان حاصباني، قيام بعض النواب التغييريين بالاعتصام داخل المجلس النيابي للمطالبة بإبقاء جلسات الانتخاب مفتوحة حتى انتخاب رئيس للجمهورية بالخطوة الرمزية، معتبرا أنها مسار معاكس لمسار المعارضة ولا يمكن الرهان على فعاليتها. وقال: كنا نتمنى أن يكون هناك مسار منسق أكثر مع باقي النواب مع وضع خارطة طريق.
واعتبر أنه ليس بإمكان مثل هذه الخطوة أن تخلق ديناميكية معينة. وتمنى لو ان المعتصمين اتفقوا على اسم رئيس قبل البدء بهذه المقاربة “لكان عدد كبير من النواب التحق بهم، فمن اعتصم داخل المجلس كان مازال يصوت للدكتور عصام خليفة ولشعار معين، ويستبعد المرشح الذي تؤيده أكثرية المعارضة”.
ورأى حاصباني في حديث لـ”الأنباء” الكويتية، أن تلويح البعض بتعليق المشاركة بجلسات الانتخاب هو شبيه بمقاطعة النواب الذين يغادرون الجلسة بالدورة الثانية، التي لا تؤدي إلى نتيجة، بل إلى جمود أكبر في الملف الرئاسي. وأشار إلى أن أي توجه تحت حجة أخذ الانتخابات إلى خارج جلسات مجلس النواب، هو توجه لخلق مسار بديل عن المسار الدستوري الديموقراطي، فلا شيء اسمه حوار حول رئيس الجمهورية، بل هناك انتخاب رئيس.
وأوضح أن الحوار أو التوافق على رئيس هو بمنزلة عملية إعادة صياغة لمقاربة الحكم في البلاد قبل الانتخاب، وهي محاولة لشراء الوقت، لأنه حين يتضح اسم مرشح معين لدى أكثرية معينة عندها يتم انتخابه في يوم واحد ويفرض على الجميع. لذلك فإن أي مسار خارج مسار جلسات الانتخاب المفتوحة أمر مرفوض. فما الفرق بين الجلوس على طاولة مستديرة أو في الهيئة العامة والتصويت للمرشحين والتشاور بين الكتل في جلسات متتالية قد نصل من خلالها إلى التفاهم على اسم رئيس يجسد تطلعات غالبية المجلس النيابي وليس بالضرورة بالإجماع، وإلا يصبح مجلس النواب هيئة للمصادقة على قرار الصفقات السياسية.
وشدد حاصباني، ردا على سؤال، على أن الدستور واضح، إنما تطبيقه وطريقة مقاربة العمل السياسي هي غير الواضحة من قبل جهات سياسية مختلفة على مبدأ لبنان أولا، فالالتزام بالدستور وتطبيقه يمنع التعطيل، وعدم تطبيقه واحترامه لا يعتبر خللا بالنظام السياسي، بل خلل بالنهج المطبق بعدم احترام الدستور وآلياته.
وعن حديث رئيس “القوات” سمير جعجع الأخير بتعطيل الجلسات في حال انتخاب مرشح يدعمه حزب الله، وكذلك طرحه إعادة النظر بالتركيبة اللبنانية، أكد حاصباني أن القوات اللبنانية ملتزمة بالدستور وبحضور الجلسات، والتعطيل لن يكون بشكل مستمر، إنما الانسحاب من جلسة أو اثنتين، انما هو لإعادة التموضع والتشاور مع قوى المعارضة وليس لتعطيل الجلسات. أما من يعتبر نفسه أنه خارج السلطة القائمة ويسمي نفسه معارضة، فهو غير قادر على اتخاذ القرار. أما إذا كانت هناك مقاربة فيها مصلحة للبنان وليس تسوية، والمقصود الانفتاح على أسماء مختلفة إذا توافقت المعارضة والسياديون على اسم للرئاسة.
أما في حال حصل دفع كبير وضغط لإيصال مرشح يدعمه حزب الله أو ما يسمى 8 آذار رغما عن القوى المعارضة التي ليس بإمكانها تأمين الأكثرية، فمن هنا كان القول إن مقاربة تطبيق الدستور هي مقاربة خاطئة، ونحن مع إعادة النظر بطريقة إدارة الحكم وفي كل المواقف التي كانت تتخذ تجاه بعض نقاط السماح بالتعامل كما كان يحصل في السابق حفاظا على الاستقرار وعدم الانهيار، كما إعادة النظر بالطريقة التي يطبق بها الدستور والقوانين وهي مسؤولية مجلس النواب. وفيما يخص دستور الطائف الذي انتج حلولا لكثير من المعضلات، كنا في كل مرة نفسح المجال لتطبيقه تدريجيا، وإذ بنا نرجع إلى الوراء. فالدساتير هي التي تحكم البلاد وليس الاجتهادات والتفسيرات.
وأشار حاصباني إلى أن لبنان ليس على سلم أولويات الخارج الذي لديه هواجسه وتحدياته. والأهم أن يكون هناك تفاعل مع العالم العربي والدول الصديقة لمساعدة لبنان في استعادة سيادته، وهذا ما يحصل من خلال الحوار بين بعض الدول العربية ودول أوروبا بهدف مساعدة لبنان في الملف الرئاسي من خلال تطبيق الدستور والالتزام بآلياته وربط هذا الأمر بالمساعدات الدولية لإعادة النهوض بالاقتصاد اللبناني، إنما حتى الآن لا من خطوات عملية في هذا الاتجاه.