أطلق وزير التربية والتعليم العالي في حكومة تصريف الاعمال عباس الحلبي، الخطة الخمسية للتعليم العالي، باحتفال في قاعة المسرح بالوزارة، بمشاركة مديرة المكتب الإقليمي لليونسكو في الدول العربية كوستانزا فارينا والمدير العام للتعليم العالي الدكتور مازن الخطيب، وحضور سفير اليابان ماسايوكي ماغوشي، رئيس لجنة التربية النيابية النائب حسن مراد والرئيسة السابقة للجنة السيدة بهية الحريري، رئيسة مجلس الخدمة المدنية نسرين مشموشي ، رئيس الجامعة اللبنانية البروفسور بسام بدران ، المدير العام للتربية عماد الأشقر وأركان المديرية ، المديرة العامة للتعليم المهني والتقني الدكتورة هنادي بري وأركان المديرية ، رئيسة المركز التربوي للبحوث والإنماء البروفسورة هيام إسحق واركان المركز ، الأمينة العامة للمجلس الوطني للبحوث العلمية الدكتورة تمارا الزين، مدير الوكالة الفرنسية للتنمية الدولية جان نويل باليو، ممثلي السفارات والملحقيات الثقافية، وحشد من رؤساء الجامعات وممثليها وعمداء كليات التربية ، ووفود المنظمات الدولية الداعمة والشريكة في المشاريع التربوية.
وقال الحلبي: “نحن مأزومون، فكيف لنا الاحتفال عندما تكون مدارسنا وثانوياتنا ومهنياتنا مقفلة وأولادنا خارج الصفوف. ان وطأة الأزمة تزداد يوميا ويحمل المعلم وزرها ولكن التلميذ ايضاً يتحمل ضررها وتبعتها”.
وأضاف: “للأسف الكهرباء التي لن تأتي خُصِّصَ لها إجتماع لمجلس الوزراء توافقت بعض القوى السياسية على عقده ورصدت الأموال لها، والتي سيكون مصيرها مصير المليارات التي أودَت بالمالية العامة إلى الخراب واللبنانيين إلى جهنم”.
وأشار إلى أن “ما تحتاجه وزارة التربية القليل القليل مِما رصد للكهرباء لإنقاذ العام الدراسي، ما تحتاجه بعض الإعتمادات وبدل النقل ومرسوم تمديد هبة. ولكن المعلمين ينتظرون أكثر من ذلك وهم يطالبون بسعر خاص لصيرفة لرواتبهم وللمتعاقدين”.
وأوضح أن “التأخير في صرف المستحقات بسبب البطء الإداري على مستوى مديري المدارس وفي إدارة وزارة التربية يجب محاسبته وكذلك في وزارة المالية”، وقال: “لو قيض للمتعاقد أن يقبض اتعابه عندما يستحق حقه بالقبض فهو لا يخسر قيمة ما يقبضه نتيجة التلاعب بسعر الصرف. لذلك انني ادعو الحكومة بسرعة إلى تلبية طلبات التربية ، وابلغنا من جانب الجهات المانحة بأنها اعطت الموافقة على استخدام جزء من الأموال المقدمة منها إلى المعلمين والعاملين في المدرسة. وإذا تعذر عقد اجتماع مجلس الوزراء ماذا يعني استمرار وزير التربية بتحمّل المسؤولية وخصوصا ان معظم الحلول تخرج عن نطاق صلاحيته؟”.
كما اعتبر أن “التعليم العالي في لبنان علامة فارقة وتاريخ مضيء على مدى مائة وخمسين عاما ونيف، على الرغم من الهزات التي أصابت صورته ، ولكنه يجد نفسه قطاعا متروكا أحيانا في غياب إدارة تحكمها القوانين والأنظمة، من خلال مديرية عامة تنظم هذا القطاع وترعى تطوره وتسهر على توسعه وجودته. وإذا عدنا قليلا إلى الوراء في الزمان لوجدنا ان أول خطة لتطوير التعليم العالي كانت الإستراتيجية الوطنية للتربية والتعليم 2008-2013، واستندت إليها خطة خمسية أقر محاورها مجلس الوزراء في العام 2010، وأعدت الوزارة مشاريع قوانين ومراسيم عدة ، لم يبصر النور منها سوى قانون تنظيم التعليم العالي الخاص رقم 285/2014، وما زال قانون إنشاء الهيئة الوطنية لضمان الجودة في التعليم العالي في المجلس النيابي. أما المشكلة الأكبر فهي في هيكلية المديرية العامة للتعليم العالي، إذ انه من غير المنطقي ولا المقبول أن مديرية عامة في الدولة اللبنانية ألحقت بالوزارة منذ العام 2000، ولم تقر لها هيكلية في مجلس النواب. مع الإشارة إلى أن مشروع إنشاء هيكليتها أحيل إلى مجلس النواب في العام 2010. إذا لا هيكلية إدارية ولا قانون ضمان جودة”.
وتابع: “في هذا الوقت أصبح عدد مؤسسات التعليم العالي يناهز الخمسين بين جامعات ومعاهد جامعية ، وانتشرت الفروع على مساحة الوطن في كل المحافظات وكل الأقضية، وهي كلها بمثابة تحديات أمام الوزارة. يضاف إليهم أن عدد الطلاب الجامعيين في المؤسسات الجامعية الخاصة يفوق الـــ 250 ألف طالب. يضاف إلى ذلك عدم وجود نظام للمكننة وإدارة المعلومات لدى الوزارة مخصص للتعليم العالي”.
وقال: “برزت في الاونة الأخيرة مجموعة من الهزات التي أصابت التعليم العالي منها ما قيل عن الشهادات المزورة والشهادات المباعة والتعليم من بعد الذي لم يخضع لأية ضوابط إلا بالقانون الذي اعترف بنتائجه. كما أن أعداد الطلاب الذين تم تسجيلهم يفوق قدرة الجامعات إن لجهة المساحات أو لجهة الكوادر التعليمية اللازمة لتدريسهم. أما المخالفات على مستوى الفروع ومباشرة التدريس قبل الترخيص وقبل قرار المباشرة، الذي تزامن مع شغور أو تعثر في الهيئات المولجة بإدارة وتسيير شؤون التعليم العالي، فهي كثيرة ولم توفر مؤسسة ، بدءاً من المدير العام للتعليم العالي، مروراً بمجلس التعليم العالي الذي شكلناه في شباط 2022، وصولاً إلى اللجنة الفنية الأكاديمية واللجان المتخصصة بالبرامج والتي شكلناها أيضاً في شهر منذ اشهر”.
وأردف الحلبي: “لقد بدأنا بإعادة الإنتظام لعمل المديرية العامة ومجلس التعليم العالي. وأمام هذه التحديات أو رغبة بالإفادة مما تم إنجازه في مراحل سابقة، كان لا بد من المراكمة على ما تم إنجازه سابقاً من خطط واستراتيجيات، والوقوف على التعليم العالي في الواقع المعاصر، لجهة الغايات والأهداف والأدوار المنوطة به، خصوصاً في المجالات الإجتماعية والإقتصادية والبيئية، وفي مجالات التنمية الشاملة كافة”.
وأعلن أنه “في إطار مواجهة التحديات الآنفة الذكر والإنطلاق إلى المستقبل، كلفنا مديراً عاماً للتعليم العالي في نيسان 2022 هو الدكتور مازن الخطيب ، ومن ثم شرعت الوزارة بالتعاون مع المكتب الإقليمي لليونيسكو، بوضع الخطة الخمسية للوزارة للإرتقاء بالتعليم العالي نحو المستقبل ، سعياً لاحتلاله مكانة مرموقة في العالم ليعود منارة كما كان سابقاً، حيث كانت بيروت جامعة العرب ومستشفاهم ومصرفهم”.
وقال: “تجدر الإشارة إلى أن منظمة اليونيسكو عبر مكتبها الإقليمي في بيروت قد وفرت التمويل واستقطبت الخبراء والدراسات الميدانية، وصولاً إلى النسخة الأولى من الخطة ونحن نشكرها على ذلك. وقد بين المدير العام للتعليم العالي الدكتور مازن الخطيب مراحل إنجاز هذه الخطة. إن تنفيذ هذه الخطة التي تتكون من 44 برنامجاً لا يمكن أن يتم إلا بالتشارك والتنسيق التام مع مؤسسات التعليم العالي في لبنان، الرسمية والخاصة، ولكن نحن في حاجة وفي مراحل كثيرة إلى دعم فني وتقني، من خلال تبادل الخبرات والتدريب، وإدخالنا إلى منصات متخصصة إقليمية واوروبية وعاليمة وغيرها من الدعم والمساعدة الفنية والخبراتية، إضافة إلى المشاركة في الندوات والمؤتمرات وورش العمل”.
ولفت إلى أن “الخطة في حاجة إلى دعم مالي خصوصاً لجهة إنشاء وتجهيز مركز في المديرية العامة للتعليم العالي لإدارة المعلومات في التعليم العالي ، أو ما يعرف بالــ HEMIS ما يعني Higher education management information system. وإننا نشدد في هذا السياق على إنفتاحنا على كل طرق التمويل الممكنة لتأمين هذا النظام لدى المديرية العامة وتشغيله وتدريب الموارد البشرية عليه. كما نأمل من الجهات المانحة دعمنا بما يلزم لكي تتمكن الوزارة من إنشاء المنصات المتخصصة التي تندرج في إطار التعلمي العالي، مثل موقع المديرية العامة للتعليم العالي، ومنصة وطنية للإرشاد والتوجيه الدراسي والمهني. وهي منصة تربط بين الجامعات ومؤسسات سوق العمل. كما نحتاج إلى متابعة الجهود السابقة المتعلقة بوضع الإطار الوطني للمؤهلات، وتعزيز العلاقة مع الأطراف المعنيين وخصوصاً وزارة العمل ومجلس الخدمة المدنية. وهناك تحديات إضافية تتعلق بالتعليم الرقمي المدمج ، بعد تداعياته على مستوى الإعتراف والمعادلة مع الضوابط الأكاديمية الصارمة”.
وتابع: “كما تجدر الإشارة إلى موضوع بالغ الأهمية، يتعلق بتعلم غير اللبنانيين الذين أنهوا التعليم الأساسي ومن ثم التعليم الثانوي، وبالتالي لن يتأخروا في الإلتحاق بالتعليم العالي، وقد بدأت طلائعهم تظهر في نظامنا التربوي في المؤسسات الجامعية. إن هذه الخطة تشكل فرصة للنهوض بالتعليم العالي بصورة مؤسساتية وتشاركية في ظروف خانقة على المستويين الوطني والإقتصادي، حيث أصبح التعليم الجامعي غير متيسر أمام شريحة واسعة جداً من اللبنانيين وغير اللبنانيين. وإن هاجس الوزارة أمام هذه الظروف هو المحافظة على الجودة والنوعية في التعليم، خوفاً من سقوط آخر أعمدة الهيكل في الكيان اللبناني الا وهو التربية والتعليم”.
وأكد “أنني أقدر عاليا الجهود الجبارة التي يبذلها المدير العام للتعليم العالي الدكتور مازن الخطيب وفريق العمل الذي بدأ يتشكل من الأساتذة الذين الحقناهم بالمديرية العامة لتولي شؤونها وشجونها الكثيرة ، واستطيع ان أقول اليوم ان ما يقوم به هو تكوين مديرية عامة متطورة تعمل مثل خلية نحل ليلا نهارا ، ومديرها العام ينام في الوزارة ، وخطته محكمة وعلاقته متوازنة مع كل المؤسسات من دون استثناء ، وهدفه الجودة في القطاع ، عبر تكوين ملفات دقيقة وقانونية ، وتسوية المخالفات بالقانون ، وإعادة الثقة بالتعليم العالي ومؤسساته وشهاداته وطنيا وعربيا وعالميا . واعتقد أن المؤسسات بدأت تشهد على صحة ما اقول”.
وأضاف: “الشكر لأعضاء اللجنة الفنية وجهازها على نشاطهم وجهدهم ومهنيتهم واللجان المتخصصة. أعرف أن الكثير من الملفات تأخرت بها، وبعضها يحتاج إلى تحديث والجامعات لم تعد تتحمل التأخير بِبَت طلباتها ولكننا بالمقابل ان الإمكانيات البشرية والمادية محدودة وقد أعطينا الأولوية للإعتراف الذي هو في مصلحة الخريجين. عسى أن تتمكن الوزارة من تسريع الخطى لِبَت كل الملفات العالقة وبعضها منذ سنوات تراكمت لِتَعطّل آليات العمل في الفترة السابقة. أما اليوم فنحن على الطريق السليم لِحَل كل هذه الملفات. مع العلم أن فترة التعليم عن بعد ومخالفة بعض الجامعات التي ألحقت طلابا بأعداد غير منطقية كان سببا في غرق أجهزة الوزارة في تأخير إضافي لأن ليس لديها اعداد الموظفين اللازمة لمواجهة الكمّ الهائل مِن الملفات والمخالفات”.
وختم وزير التربية: “إن التعاون قائم وعميق مع مجلس الوزراء على الرغم من اننا في حكومة تصريف أعمال ، وهو كذلك مع لجنة التربية النيابية ، لكي لا نخسر أي دقيقة ونحن في طريق التحسين والحوكمة والشفافية المطلقة ، وكلها عناصر تتطلبها جودة القطاع الذي لطالما رفع إسم لبنان”.