كتبت رلى إبراهيم في “الأخبار”:
على كل من لم يختره نظام منصة impact بعد ملئه استمارة للحصول على بطاقة «دعم» (البطاقة التمويلية وبطاقة أمان) ويعتقد أنه من مستحقيها، الاتصال بالخط الساخن 1747 الموجود في التفتيش المركزي. المشكلة، هنا، أن الاتصال لا يعطي المتصل «لا حقّ ولا باطل»، لأن «الكومبيوتر هو من يختار» على ما يأتي الجواب. و«الكومبيوتر» هذا يُفترض أنه «يختار» وفق معايير واضحة، لكن واقع الأمر على الأرض لا يوحي بماهيّة هذه المعايير. مثلاً، كيف «يختار» الكومبيوتر موظفين يتقاضون جزءاً من رواتبهم بالدولار، ويملكون بيوتاً وسيارات، ويهمل أرملة ثمانينية تقيم في منزل ابنتها، أو سبعينية تتقاسم راتب زوجها المتوفى مع ابنته البكر العزباء، وتقيم في منزل ابنة شقيقتها؟ عندما يسأل المتصل عن ذلك على الخط الساخن، يأتي الجواب بأن بالإمكان «التبليغ» عمّن يتقاضى تمويلاً لا يستحقه! أي أن البرنامج يريد ممن لم يستفد من البطاقة أن «يُفسّد» على من استفاد منها من دون وجه حق. وهذا وحده كاف للتشكيك في فاعلية كل هذا «السيستم».
الحديث عن الاستنسابية والتمييز واللاعدالة في انتقاء المستفيدين يثير غضب وزير الشؤون الاجتماعية هكتور حجار الجالس في الطبقة السابعة من مبنى وزارته، متسلّحاً بأن فريق الوزارة (على قلّته) والجمعيات والمنظمات غير الحكومية هي من تتولى الزيارات المنزلية لتقييم وضع الأسر المستفيدة والتأكد من تلبيتها المعايير الموضوعة. والزيارات المنزلية هذه تزيد من الاستنسابية بدل أن تقلّصها. في القرى والبلدات النائية، مثلاً، غالباً ما يكون من «يستطلع» مدى مطابقة المتقدّم للبطاقة مع المعايير، من أبناء البلدة نفسها، ما يفتح الباب واسعاً أمام مزيد من الاستنسابية القائمة على القرابة والمعرفة الشخصية وحتى الرشوة، فتستفيد أسر تتقاضى رواتب بالدولار الفريش وتُستبعد أخرى معدومة، طبقاً لما يراه هذا «المُستطلع» مناسباً. وهذا يفتح الباب، مجدداً، أمام التساؤلات حول جدوى كل التفاصيل الخاصة المطلوب أن يملأها أصحاب الطلبات في الاستمارة على المنصة إذا كانت لا تُقدّم ولا تؤخر سوى أنها كشف «داتا» اللبنانيين.