في ما يلي التسلسل الزمني لأكثر من 40 عامًا من العقوبات الدولية على إيران منذ احتجاز الرهائن في السفارة الأميركية إلى تلك المرتبطة بقمع الاحتجاجات التي اندلعت بعد وفاة مهسا أميني.
مُني الاقتصاد الإيراني بأضرار جسيمة مع تضخم متسارع وهبوط حاد للريال. ويتأثر بالعقوبات بشكل خاص توريد الأدوية والمعدات الطبية.
تجميد الأصول بعد احتجاز الرهائن
في نيسان 1980، أصدرت واشنطن قرارًا بحظر توريد السلع الاستهلاكية وجمدت 12 مليار دولار من الأصول الإيرانية بعد عملية احتجاز الرهائن في السفارة الأميركية في طهران (من 4 تشرين الثاني 1979 إلى 20 كانون الثاني 1981).
حظر دخول منتجات إيرانية إلى الولايات المتحدة
في أوائل عام 1984، وضعت واشنطن إيران على قائمتها السوداء للدول المصدرة للإرهاب لاتهامها بالتورط في هجمات بيروت في 23 تشرين الأول 1983 التي قتل فيها 241 جنديًا أميركيًا. في تشرين الأول 1987، حظر الرئيس رونالد ريغان استيراد المنتجات الإيرانية وبعض الصادرات إلى إيران، ردًا على الهجمات الإيرانية على القوات الأميركية في الخليج.
حظر شامل
في حزيران 1995، أصدر بيل كلينتون مرسوما بفرض حظر شامل على إيران بتهمة دعم الإرهاب الدولي.
في العام التالي ، أصدر الكونغرس “قانون أماتو” الذي نص على إجراءات انتقامية ضد الشركات الأجنبية التي تستثمر في قطاع النفط الإيراني.
عقوبات من الأمم المتحدة على البرنامج النووي الإيراني
في عام 2005، أعاد الرئيس الإيراني المحافظ محمود أحمدي نجاد إطلاق البرنامج النووي. على خلفية الاشتباه في رغبة طهران في امتلاك أسلحة نووية، أعلنت الأمم المتحدة سلسلة من العقوبات.
من عام 2006 إلى عام 2010، نصت أربعة قرارات على فرض عقوبات اقتصادية وتجارية على الكيانات المرتبطة بالبرنامجين النووي والبالستي الإيراني وتجميد أصولها وأصول الشخصيات التي على صلة بها. يضاف إلى ذلك حظر على الأسلحة الإيرانية وتقييد قدرة طهران على الاقتراض.
عقوبات أميركية وأوروبية
من جانبها، حظرت الولايات المتحدة في عام 2008 على البنوك الأميركية العمل كوسطاء في نقل الأموال مع إيران. بين عامي 2010 و2012، تم الإعلان عن إجراءات انتقامية ضد الشركات الأجنبية التي تستثمر في قطاع النفط الإيراني. كما استُهدف قطاع السيارات.
في عام 2010، حظر الاتحاد الأوروبي المساعدة التقنية أو نقل التكنولوجيا النفطية إلى إيران، وجمد أصول 243 كيانًا إيرانية في نهاية عام 2011، وفرض حظرًا نفطيًا في أوائل عام 2012، وجمد أصول البنك المركزي الإيراني، ثم حظر المعاملات بين البنوك الأوروبية والإيرانية.
رفع العقوبات
في عام 2015، نص الاتفاق النووي الإيراني الذي كان من المفترض أن يضمن عدم حصول إيران على السلاح النووي، على رفع العقوبات المفروضة منذ عام 2006 بشأن البرنامج النووي على مراحل.
ترامب يعيد فرض العقوبات
في عام 2018، سحب دونالد ترامب الولايات المتحدة من الاتفاق وأعاد فرض عقوبات اقتصادية شديدة على إيران التي ردت بالانسحاب التدريجي من الاتفاق.
حاولت أوروبا الالتفاف على العقوبات الأميركية الجديدة بآلية مقايضة تسمى إنستكس Instex جرى تفعيلها في آذار 2020 في خضم الموجة الأولى من كوفيد-19 لإيصال المعدات الطبية إلى إيران. لكن آلية إنستكس Instex كانت محدودة.
بايدن يتفاوض ويواصل فرض عقوبات
منذ وصول جو بايدن إلى البيت الأبيض في أوائل عام 2021، تفاوضت واشنطن بشكل غير مباشر مع إيران للعودة إلى الاتفاق النووي. لكن الرئيس الأميركي واصل سياسة العقوبات ردًا على انتهاكات حقوق الإنسان أو تسليم أسلحة إيرانية إلى روسيا أو هجمات إلكترونية.
فرضت واشنطن وبروكسيل حزما عدة من العقوبات منذ القمع الدموي للتظاهرات بعد مقتل مهسا أميني في أيلول بعد أن احتجزتها شرطة الأخلاق في طهران.
والاثنين، 23 كانون الثاني 2023، فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على عدد من قادة الحرس الثوري الإيراني.