رأى عضو كتلة التغيير النائب ياسين ياسين، أن ما يجري في مجلس النواب، ليس اعتصاما بالمعنى الأدبي للكلمة، بقدر ما هو اعتراض على مخالفة الدستور، وتحديدا على الفقرة الثانية من المادة 73 منه، التي نصت صراحة على ان مجلس النواب يجتمع حكما في اليوم العاشر الذي يسبق أجل انتهاء ولاية الرئيس، وتحوله بالتالي الى هيئة ناخبة وبحالة انعقاد دائم حتى انتخاب الرئيس الجديد للجمهورية اللبنانية، داعيا بالتالي الشعب اللبناني الى مواكبة هذه الحركة الاعتراضية، عبر مظاهرات ضاغطة لا تنتهي إلا بفك الحصار عن الاستحقاق الرئاسي.
ولفت ياسين في تصريح لـ «الأنباء»، الى أن فريق التعطيل يعتبر لبنان بشعبه ومؤسساته وأجهزته، ملكية خاصة، ويتعاطى مع النص الدستوري والقوانين المرعية الاجراء، وفقا لما يخدم مشاريعه وتوجهاته وطموحاته السياسية، مؤكدا بالتالي انه وبغض النظر عن كلام رئيس مجلس النواب نبيه بري، الذي توجه فيه الى النائب ملحم خلف بأن «هذه الحركات ما بتمشي معي»، الا ان فريق التغيير مستمر باعتصامه داخل مجلس النواب حتى انتخاب رئيس للجمهورية، فالعملية الاعتراضية انطلقت، ولا تراجع عنها لأن البديل هو انحلال الدولة وسقوط ما تبقى من الهيكل اللبناني.
واستطرادا، لفت ياسين الى ان الدولة اللبنانية مفككة، وترزح تحت وطأة المصالح الحزبية والشخصية، فحزب الله ومن يسبح معه في فلك الممانعة، ما كانوا ليتمكنوا أساسا من تعطيل نصاب الدورة الثانية لانتخاب الرئيس، لولا تحكم المصالح المناطقية والسياسية والحزبية والشخصية بأواصر الدولة، وعلى قاعدة «كل مين إيدو الو»، معتبرا بالتالي ان الثلاثي حزب الله حركة امل التيار الوطني الحر، غير معني بأوجاع الناس، ويتحمل بالتالي المسؤولية الكبرى حيال انهيار الدولة وانزلاقها نحو المجهول نتيجة تعطيله لانتخاب الرئيس.
وختم ياسين متوجها الى رئيس مجلس النواب نبيه بري بالقول: «لبنان بحاجة الى خبراء بالضمير اكثر من حاجته الى خبراء مال واقتصاد»، داعيا بالتالي اياه الى تطبيق المادة 73 من الدستور وعقد جلسات متواصلة حتى انتخاب رئيس للبلاد وعودة الانتظام العام الى المؤسسات الدستورية.