استهجنت هيئة المحامين في حزب الوطنيين الأحرار “حال الخلافات والانقسامات والتصادم بين القضاة”، معتبرةً إياها ” انتحارا لاحدى أقدس المؤسسات الدستورية اللبنانية”.
واذ رفضت الهيئة، في بيان بعد اجتماع طارئ، “رفضاً قاطعاً محاولة طمس ملف التحقيق بتفجير المرفأ وهدر دماء الضحايا “، دعت القضاء “لأن يضطلع بمسؤولياته وقطع الطريق على التوجه الدولي لاعلان عدم أهلية القضاء اللبناني وتحويل الملف الى المحاكم الدولية” .
وأسفت “للاعتداءات القمعية التي اعتادت عليها الدولة البوليسية وآخرها التعرض لذوي شهداء المرفأ والنواب في حرم الوزارة المفترض انها مؤتمنة على العدل”، وطالبت “بتوقيف المعتدين فوراً وانزال أشد العقوبات بهم “.
كما أثنت الهيئة على “مواقف السياديين في مقاربة موضوع القضاء وعلى رأسهم نقابة المحامين في بيروت”.