أكد أمين سر كتلة «اللقاء الديمقراطي» النائب هادي أبو الحسن ان «موقف الحزب التقدمي الاشتراكي واللقاء الديموقراطي هو المطالبة «بلجنة تحقيق دولية حول انفجار المرفأ»، مذكرا بالعريضة التي تقدم بها اللقاء لهذا الخصوص والمطالبة بإسقاط الحصانات عن كل المسؤولين»، ومتوجها الى «بعض المراجع الدولية والسفارات بالقول: «بدل ان تذهبوا بالموضوع الى التجاذب الدولي والإقليمي ويصبح لبنان ساحة والحقيقة ضحية، قدموا المساعدة من خلال لجنة تحقيق دولية».
وقال: «وصلنا الى أفق مسدود في موضوع التحقيق وهذا الذي كنا نخاف منه، حيث نريد كشف الحقيقة كاملة، وأمامنا مسؤولية كلبنانيين بالعمل على توحيد جسم القضاء، فهو ركيزة أساسية لبقاء الدولة وقيامها، وآن الأوان للوصول إلى نتيجة في هذا الموضوع، حيث أبدينا سابقا خشية من عدم ظهور الحقيقة في ظل هكذا نظام طائفي يشكل محميات مذهبية وطائفية».
وكشف ان «رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط يحاول أن يحدث خرقا في جدار أزمة انتخاب رئيس للجمهورية وتوفير الرؤى والاقتراحات، من أجل كسر هذا الجمود، باعتبار الحل يكمن في الإسراع بانتخاب رئيس للجمهورية».