أشار وزير التّربية والتّعليم العالي في حكومة تصريف الأعمال عباس الحلبي، أنّ “صرخة جامعات لبنان محقّة بشأن قرارات وزير الماليّة بفرض ضرائب على المكلّفين في القطاع الخاص”، لافتًا إلى أنّ “حسنًا فعلوا بالذّهاب إلى مجلس شورى الدّولة، لوقف تنفيذ القرار والطعن به”.
وأعرب عن اعتقاده أنّه “يجب فتح حوار بين الجامعات ووزارة المالية، لأنّ وزير المال في حكومة تصريف الأعمال يوسف خليل رجل منطقي وأستاذ جامعي، وباعتقادي أنّه يتفهّم ويوقف مفعول هذه القرارات، أو يستبدلها بما يتوافق فيه مع رؤساء الجامعات”، موضحًا أنّه “يجب التّفريق بين أمرين: هناك جامعات لا تبغى الرّبح وتقوم برسالة جامعيّة، يجب مراعاتها وفق أهدافها وتطبيق أحكام خاصّة بها، وهناك جامعات مملوكة من شركات تجاريّة تقوم بعملها بشكل استثماري اقتصادي، بإمكانها ان تساهم في تعزيز “الوعاء الضّرائبي” بالبلد لأنّها تحقق الأرباح”.
وكشف الحلبي “أنّه لم يُدعَ إلى اجتماع وزير المالية مع الجامعات، وأنّه اطّلع على الموضوع من الإعلام”، مؤكّدًا “أنّني حاضر وموجود للدّفاع عن مصالح التّعليم العالي، لأنني أستشعر المخاطر الّتي يمرّ بها قطاع التربية والتعليم، ونسعى جاهدين لإنقاذ ما يمكن إنقاذه”. وشدّد على أنّ “التّعليم العالي يشكّل ميزةً أساسيّةً من مزايا لبنان النّادرة والمتبقيّة، وهو ورؤساء الجامعات حريصون على المحافظة عليها”.
وذكّر بـ”أنّنا منذ أسبوع، أعلنّا خطّةً واستراتيجيّةً جديدةً للتّعليم العالي، ونتفاءل مستقبلًا بإدخال شروط أفضل وضوابط أكثر لموضوع التّعليم العالي، بالتّعاون والتّنسيق مع رابطة الجامعات الخاصة في لبنان”.