كتبت هيام عيد في “الديار”:
لم يجد مصدر نيابي بارز أية مؤشرات عملية على انعقاد جلسة هذا الأسبوع لحكومة تصريف الأعمال، وذلك في معرض تعليقه على الحملات السياسية التي تتناول هذه الجلسات وأبرزها كان أخيراً، الحملة العنيفة التي شنّها رئيس “التيار الوطني الحر” النائب جبران باسيل، على رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، والتي استدعت بحسب المصدر النيابي، إعادة تفعيل الإتصالات على عدة مستويات سياسية من أجل ترتيب الأجواء لجلسة حكومية في الأسبوع المقبل، من أجل وضع الملفات الملحة على طاولة البحث والنقاش تمهيداً لإيجاد الحلول، على أن يكون البند الأول في جدول أعمال هذه الجلسة، ملف التربية وإضراب الأساتذة الذي بات ينذر بضياع العام الدراسي، بالإضافة إلى بعض الملفات “الساخنة” أو المستعجلة.
وإلى هذه المعطيات، يتحدث المصدر النيابي البارز، عن أن الموعد الذي كان محدداً للجلسة الحكومية اليوم الأربعاء، قد تمّ ترحيله إلى الأسبوع المقبل، بسبب الزيارة التي يقوم بها المنسق الخاص للمساعدات الدولية للبنان السفير بيار دوكان لبيروت من جهة والتعقيدات التي تحيط بالملف التربوي من جهة أخرى، مع العلم أن جدول أعمال الجلسة المقبلة، لم يجهز بعد، رغم أهمية الملف التربوي، في ضوء وجود 340 ألف تلميذ في المدارس الرسمية والمهنية خارج الصفوف، بالإضافة إلى 17 ألف تلميذ سوري.
ويكشف المصدر النيابي نفسه أن الرئيس ميقاتي، لم يحدد إلى اللحظة موعداً لجلسة الحكومة، وإن كان جدول الأعمال، شبه منجز وهو يشمل إلى الملف التربوي ملف الصحة والأدوية والمستشفيات كما ملف النفايات وتداعيات انبعاث الغازات السامة من مطمر الناعمة، وبالتالي، فإن المرحلة الزمنية الفاصلة عن تحديد الموعد النهائي، يرتبط بشكلٍ رئيسي بالمواقف السياسية التي تصدر تباعاً من المعنيين بالملف الحكومي وذلك على الرغم من استمرار معارضة وزراء “التيار الوطني”، لأن تنعقد أي جلسة حكومية والتمسك بالإستعاضة عن الإجتماعات بالمراسيم الجوالة.
ولذلك فإن الإنحسار المؤقت للبحث في الملف الحكومي رغم تصعيد باسيل، قد أتى بهدف انتظار الموافقات السياسية، ولن يؤخر الجلسة التي يرى المصدر النيابي أنها باتت ملحة، لجهة إدارة المرحلة الدقيقة على مستوى الإستحقاق الرئاسي حيث أن ما من جلسة انتخاب نيابية لانتخاب رئيس الجمهورية العتيد، في موازاة التوتر المحيط بالإنقسام في الجسم القضائي، والذي بات يغطي على مجمل المشهد السياسي، مع العلم أن القضاء مستقل وسيكون عليه معالجة انقساماته وذلك انطلاقاً من الموقف المبدئي المتخذ من الرئيس ميقاتي، حول وجوب العمل على التهدئة بعيداً عن الإعلام وعدم السماح بأية إشكالات قضائية نظراً لانعكاس هذا الأمر “الكارثي” على صورة القضاء كما على استقلاليته عن السياسة.
وبالتالي، فإن الإستعدادات للجلسة الوزارية الثالثة، مستمرة كما يقول المصدر النيابي البارز، الذي كشف أن رئيس الحكومة سيبادر إلى إطلاع الوزراء الـ 24 على جدول الأعمال لإبداء رأيهم فيها وتحديد ما هو مستعجل وضروري منها، وذلك على اعتبار أن مجلس الوزراء مجتمعاً أي الوزراء هم في موقع رئيس الجمهورية.
ويخلص المصدر إلى أن الحكومة لن تتوقف عن العمل والإجتماع، كما أن النصاب القانوني لأي جلسة، سيتأمّن قبل توجيه الرئيس ميقاتي الدعوة إليها، مرجحةً أن يتمّ تحديد الموعد المقبل لاجتماع حكومة تصريف الأعمال في الأيام القليلة المقبلة.