أكد رئيس الحزب التقدّمي الاشتراكي وليد جنبلاط، في حديث مع “النهار”، أنه يضع على عاتقه مهمّة “التنقيب” عن رئيس للجمهورية، وفق المصطلح الذي يحبّذ إطلاقه على مسعاه المستمرّ لثَقْب سطح المراوحة القائم منذ أشهر.
وأضاف: “أعلم جيّداً خواص أعماق السياسة اللبنانيّة وصعوبة الحفر، لكنّني أحاول قياس مجالات الجاذبية في المحاولة التي أقودها للخروج بنموذج قادر على إنهاء حال الشغور.”
وعن مدى التماسه مؤشرات موحية بانفراجات قريبة على نطاق الاستحقاق الرئاسي، أكد أنه يحاول على طريقته إيجاد قواسم مشتركة والبحث عن كوّة تساهم في خرق جدار المراوحة مع جميع الأفرقاء للوصول إلى انتخاب رئيس للجمهورية في انتظار تبلور مبادرة عربية – دولية”، موضحاً: “لا أملك “خطة ب” للرئاسة لكنني أحاول الخروج من الأفق المسدود فقط، لأن البلد متروك والوضع الاقتصادي يزداد انهياراً والوضع القضائي ينهار أيضاً، في وقت يقوم الأمل الوحيد على الوصول إلى انتخاب رئيس”.
وحول اختياره الشخصيات الثلاث (جوزف عون، صلاح حنين وجهاد أزعور) كمقترحات رئاسيةـ شرح رئيس التقدّمي أن “الأسماء التي اقترحتُها للرئاسة ليست وحدها بمثابة أسماء نهائية. ثمّة طروحات متنوعة ومرشحون عدّة يليق بهم اعتلاء المنصب الرئاسي أمثال شبلي الملاط وميّ الريحاني… وهناك كفايات متعدّدة بين اللبنانيين جديرة في الوصول إلى هذا المنصب”.
كما لفت إلى أنه لم يبحث أيّ اسم للرئاسة مع النائب جبران باسيل، مضيفا: “التقيته مرّة واحدة حديثاً وكانت بمثابة جلسة كسر جليد كمعطى مفيد بهدف فتح حوار”، مضيفا: “الضبابية حيال الموضوع الرئاسي قائمة لدى جميع الأفرقاء السياسيين وليست محصورة بـ”حزب الله” فحسب، لذلك أحاول إذا كان في الامكان الوصول إلى قاسم مشترك على نطاق القوى السياسية جميعها”. ويضيف: “لست هنا لأحلّل السياسة الايرانية أو الوضع الايراني، بل إنني أحاول لبننة الاستحقاق الرئاسي على طريقتي”.
وفي تقويمه للصورة الرئاسية، يقول جنبلاط: “أعتقد أننا وصلنا مع الاستاذ ميشال معوض إلى أفق شبه مسدود لأنه اعتُبر من بعض الأفرقاء مرشّح تحدٍّ؛ فلنفتّش ونتعاون مع النائب معوض من أجل الوصول إلى مرشّح التسوية، إذا صحّ التعبير”.
إلى ذلك، أكد أننا “لا نريد تسوية قائمة على أساس مرشح تحدٍّ. بالنسبة إلى البعض يشكّل سليمان فرنجية مرشّح تحدٍّ. وكذلك، يُعتبر ميشال معوض مرشّح تحدٍّ بالنسبة إلى البعض الآخر. لا بدّ من البحث عن تسوية غير قائمة على منطق التحدي، وهناك محاولات اختراق الجدران بعضها وهمية وبعضها حقيقية للوصول إلى انتخابات رئاسية، لكنني أرجّح أن انتخاب رئيس للجمهورية سيساهم في وضع لبنان أمام الأفق المطلوب للمباشرة في الاصلاح السياسي والاقتصادي والعمل على فرملة التدهور المتدحرج”.
وتابع: “لا أحبّذ الدخول في الأسماء الأقرب إلى قصر الرئاسة، ولست أدري أي أسماء يمكن اعتبارها الأكثر حظاً للوصول إلى الرئاسة ولن أدخل في بورصة الحظوظ؛ هناك كفايات ضخمة وممتازة ولنحاول تذليل العقبات للتمكّن من اختيار أحدها”.
ومع انطلاق الخطوات الأولى نحو التنقيب البحري، قال جنبلاط: “أهلاً وسهلاً بالكونسورتيوم النفطي ولكن لنركّز أولاً على موضوع الرئاسة إلى أن يخرج النفط أو الغاز وإلى أن يتبلور إنشاء الصندوق السيادي وبـ(إمرة من؟) لأننا نريد صندوقاً سيادياً مستقلاً عن التجاذبات الطائفية”. ويتابع: “لا بدّ أيضاً من التنقيب عن رئيس للجمهورية… هم ينقّبون عن النفط والغاز وأنا أنقّب عن رئيس”.
وفي ظلّ المطالبة النيابية بـ”تنقيب” رئاسي متواصل عبر جلسات دائمة، يعتبر جنبلاط أنه “لا يمكن انعقاد جلسات مفتوحة لانتخاب رئيس للجمهورية في غياب الحوار. يطالبون الإبقاء على الجلسات قائمة ويرفضون الحوار… هذه مسألة أشبه ببدعة”. وإذ يعتمر النواب التغييريون “خُوَذ” الاستحقاق الرئاسي وسط مكوثهم داخل البرلمان، يفضّل رئيس التقدّمي “عدم التعليق على النواب التغييريين ولا تربطني أيّ صلة بهم وليس لديّ فكرة عنهم. هم تغييريون ونحن تقليديون، وانتهى الموضوع. وإذا كانت ثمة اتصالات يجرونها مع بعض القوى السياسية، إلا أنه لا علاقة لي بالموضوع”.
كما أكد أن “كتلة “اللقاء الديموقراطي” تتمتع بحرية التحرّك رئاسياً. ننسّق خطواتنا مع التكتلات المسمّاة الكتل السيادية، لكننا أيضاً منفتحون تاريخياً على الجميع”.
وحول إمكانية اضطلاع الرئيس نبيه بري في دورٍ لمساعدته في مسعاه “التنقيبيّ الرئاسي”، قال: “الحمدالله أن ثمة شخصاً اسمه الرئيس بري الذي يلتقط اللحظات التاريخية ونستطيع التفاهم معه على القواسم المشتركة… إنه الوحيد”.
وختم: “لماذا الدخول في حروب المنطقة؟ هناك حربٌ في مكان ما بين الأميركيين والايرانيين؛ وهناك مجازر يومية في فلسطين. أعتقد أن في استطاعتنا تجنّب الحروب، وأن استحقاق رئاسة الجمهورية ليس مرتبطاً بالصراعات في المنطقة”. ومحلياُ مع عودة بعض التحركات إلى الشارع اللبناني، يستطلع أنه “من الطبيعي أن تقوم ثورة شعبية اجتماعية وسط الأوضاع الراهنة. لذلك، نعود إلى موضوع ضرورة انتخاب رئيس للجمهورية والانطلاق في الاصلاح من أجل حفظ حقوق المودعين ومحاولة إرساء الاتفاق مع صندوق النقد الدولي كخريطة طريق”.