أعرب خبراء حقوقيون في الأمم المتحدة، اليوم الخميس، عن قلقهم العميق من بطء التحقيق في مقتل الكاتب والناشط لقمان سليم قبل عامين، مطالبين بيروت بضمان محاسبة قتلته.
وقال الخبراء الأربعة المستقلون، في بيان، “من واجب السلطات اللبنانية إجراء تحقيق كامل وتقديم مرتكبي هذه الجريمة النكراء للعدالة”، لافتين الى أنّ “عدم إجراء تحقيق سريع وفعّال قد يشكل في ذاته انتهاكًا للحق في الحياة”.
كما أعرب المقررون الخاصون للأمم المتحدة المعنيون بحالات الإعدام خارج نطاق القضاء، عن غضبهم لعدم تحديد هوية أي شخص مسؤول عن اغتياله.
وأكد الخبراء الذين عيّنهم مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، أن “تسليط الضوء على الظروف المحيطة بمقتل لقمان سليم وتقديم المسؤولين إلى العدالة هو أيضًا جزء من التزام الدولة بحماية حرية الرأي والتعبير”.
وفي السياق، اعتبروا أن “ثقافة الإفلات من العقاب لا تشجع قتلة سليم فحسب، بل سيكون لها أيضًا تأثير مخيف على المجتمع المدني لأنها تبعث برسالة تقشعر لها الأبدان إلى النشطاء الآخرين لفرض رقابة ذاتية”.
وشدد الخبراء على أن التحقيقات في عمليات القتل يجب أن تكون “مستقلة ونزيهة وسريعة وشاملة وفعّالة وذات مصداقية وشفّافة”.
وحذّروا من أنه “حتى الآن، لم تظهر السلطات الوطنية أي مؤشر الى أن التحقيقات الجارية تتماشى مع المعايير الدولية ذات الصلة”، وطالبوا السلطات بالإسراع في التحقيق و”ضمان محاسبة المسؤولين بدون تأخير”.
وأكدوا أنه “يجب أن تتمتع أسرة سليم بإمكان تحقيق العدالة وكشف الحقيقة والتعويض المناسب على وجه السرعة”.