كتب محمد شقير في “الشرق الأوسط”:
لن يدعو رئيس المجلس النيابي نبيه بري لعقد جلسة لانتخاب رئيس للجمهورية ما لم يتلقّ، كما ينقل عنه عدد من النواب، إشارات إيجابية تدعو للاطمئنان بأن الجلسة ستكون حاسمة ولا تشبه سابقاتها من الجلسات التي تحوّلت إلى مهزلة، كما أن «المسرحيات» التي تحصل في القاعة العامة المخصصة للجلسات «لا تمثّلني ولا تمثّل أكثرية النواب»، وفق قول بري.
ويؤكد معظم النواب الذين التقوا الرئيس بري بأنه لن يدعو لعقد جلسة تكون تكراراً للسيناريوهات السابقة التي كانت موضع تهكم من اللبنانيين، وينقل هؤلاء عنه بأن دعوته للحوار كانت في محلها لإخراج جلسات الانتخاب من الدوران في حلقة مفرغة. ويلفت النواب، بحسب قول بري، إلى أن الحوار يفتح الباب أمام التوافق على رئيس الجمهورية؛ لأن أي فريق لا يستطيع بمفرده أن يؤمّن الأكثرية النيابية المطلوبة لانتخابه، ويؤكدون بأنه يحمّل كتلتي حزب «القوات اللبنانية» و«التيار الوطني الحر» مسؤولية تعطيل الحوار.
ويقول النواب إن بري باشر استمزاج آراء الكتل النيابية؛ رغبة منه باستطلاع مواقفها حيال استعداده لعقد جلسة يُفترض أن تكون حاسمة؛ لأنه لن يكون للجلسة في حال انعقادها أي مكان للورقة البيضاء، شرط أن يبادر من يودّ الترشُّح إلى الإعلان عن موقفه ليكون في وسع النواب في جلسة مفتوحة أن يقترعوا لمن يريدون، على ألا تُغلق إلا في حال حصول أحدهم على 65 صوتاً أو أكثر، أي نصف عدد أعضاء البرلمان زائداً واحداً.
ويضيف هؤلاء بأن من شروط انعقاد الجلسة تأمين حضور أكثرية ثلثي أعضاء البرلمان في جميع دورات الانتخاب، ويؤكدون بأن بري سأل الكتل النيابية التي التقاها حتى الساعة ما إذا كان لديها مرشّح لرئاسة الجمهورية من دون أن يستمزج رأيها بهذا المرشح أو ذاك، وتحديداً زعيم تيار «المردة» النائب السابق سليمان فرنجية، بخلاف ما روّجت له بعض وسائل الإعلام.
وفي هذا السياق، يؤكد مصدر نيابي في كتلة «الاعتدال الوطني» الذي التقى الرئيس بري أول من أمس، بأنه لم يطرح عليهم اسم أي مرشح للرئاسة، وخصوصاً فرنجية، ويقول بأنه عرض على نواب الكتلة واقع الحال الذي وصل إليه الوضع النيابي، في ضوء المهزلة التي سادت جلسات الانتخاب الإحدى عشرة.
ويضيف المصدر النيابي لـ«الشرق الأوسط» أن بري كان حاسماً بعدم دعوة النواب لعقد جلسة إذا كانت ستنتهي إلى نفس السيناريو الذي انتهت إليه الجلسات السابقة؛ لأن ما يهمه تبدُّل المزاج النيابي؛ لأن بقاءه على قِدَمِهِ سيؤدي إلى تمديد تعطيل انتخاب الرئيس.
ويلفت إلى أن بري لن يدخل طرفاً في تكبير المشكلة، ويسأل نقلاً عنه: ما الفائدة في حال دعونا البرلمان اليوم لانتخاب الرئيس إذا كانت الظروف التي حالت دون انتخابه في الجلسات السابقة لا تزال قائمة؟
ويكشف المصدر نفسه أن بري لم يتداول مع نواب الكتلة أي اسم من المرشحين للرئاسة، ويؤكد بأنه توجّه إليهم بسؤال إذا كان لديهم من مرشّح معين، فأجابوه بأنهم لا يزالون في مرحلة التشاور مع التكتل النيابي المستقل وآخرين في محاولة لبلورة موقف موحّد.
لذلك، فإن بري وإن كان لا يُخفي تأييده لفرنجية، وكان أول من رشّحه في مواجهة الرئيس عون ولم يتزحزح عن موقفه، فإنه لم يقفل الباب، كما يشيع البعض، أمام البحث عن مرشح توافقي من دون أن يعلن موقفه بصراحة، لكنه يتصرّف هكذا طالما أن الكتل النيابية المسيحية أو بعضها ترفض أن تعيد النظر في موقفها لمصلحة تأييده.
وعليه، فإن ما قيل في الساعات الماضية عن لقاء بري برئيس الحزب «التقدمي الاشتراكي» وليد جنبلاط، في حضور الوزير السابق غازي العريضي، لا يمتّ بصلة إلى أجواء التفاهم التي سادته، وتحديداً حول آفاق المرحلة المقبلة للوصول إلى مساحة مشتركة، رغم أنها في حاجة إلى وقت يتيح لبري التواصل مع حليفه «حزب الله» لإيجاد المرشح البديل في حال أن رئيس «التيار الوطني الحر» جبران باسيل باقٍ على موقفه الرافض لتأييد فرنجية.
وفي هذا السياق، يقول مصدر سياسي إن قيادة «حزب الله» تتحدث بقسوة عن علاقتها بباسيل الذي لا يزال يعيق انتخاب فرنجية، وتُحمّله مسؤولية تفويت الفرصة على انتخابه في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها المنطقة، بخلاف تلك التي أدت إلى انتخاب العماد عون رئيساً للجمهورية، ويؤكد أن المبارزة محصورة حتى إشعار آخر بين قائد الجيش العماد جوزيف عون وفرنجية، وأن ما يدور في لبنان حالياً من تصعيد للمواقف يأتي في سياق ملء الفراغ إلى حين إنضاج الظروف الخارجية المواتية لإنجاز الاستحقاق الرئاسي.