أعلنت المصارف الاضراب العام مطلقة الصرخة حول “وجوب تأمين المعالجة السريعة لهذه الأزمة النظامية والوجودية لها ولمودعيها وللاقتصاد الوطني.”
كما طالبت جمعية المصارف في بيان الدولة بإقرار قانون معجل مكرر يلغي بشكل كامل وبمفعول رجعي السرية المصرفية، ويسمح للمصارف بمنح المعلومات المصرفية على كل حسابات زبائنها وفي طليعتهم القيمين على ادارتها ومساهميها وسواهم.
وأضافت: “ستبقى مكنات الصراف الالي شغالة لتسيير أمور المواطنين وقبض الرواتب”.
وفيما يلي نصّ البيان:
