أكد وزير الصناعة في جكومة تصريف الأعمال جورج بوشكيان أن “مشكلة المشاكل وهي المؤسسات والمصانع غير الشرعية التي تعمل تحت الدرج وفي الأقبية وفي الليل والنهار، ونحن عاجزون عن ضبطها ومعرفة عناوينها بغية اقفالها. لماذا؟ وهل التقاعس ناجم عن وزارة الصناعة؟ بالتأكيد لا. الجهاز الفني في وزارة الصناعة بعديده المتواضع غير قادر على اجراء مسح كامل للمؤسسات الصناعية في لبنان. ”
وأضاف خلال خلال جولة على مصانع للألبان والأجبان في الفنار-المتن الشمالي (مزارع تعنايل) وفي زحلة (سنتر جديتا) وفي بعلبك ( Liban Lait ): “هذه المصانع كما كل مصنع مرخص ومراقب من قبل وزارة الصناعة هي فخر للصناعة والجودة الوطنية. هذه المصانع لديها التزامات تجارية وأخلاقية تجاه زبائنها في لبنان وأسواق التصدير لا تتلاعب بها لأنها تفقد مصداقيتها، وتصبح خسارتها مضمونة، وخارج معادلة المنافسة. منتجات هذه المصانع لا غبار عليها من حيث المواد الأولية، والالتزام بالمعايير والنظافة والبيئة والسلامة، وضمان سلسلة التتبع من المزرعة إلى الطاولة مروراً بكل المراحل التي تقتضيها من تخزين وتعبئة وتغليف وتبريد ونقل، وكلّ ما يلزم لتصنيع دقيق وفق المواصفات”.
كما شدد على أن “مصانع الغذاء والألبان والأجبان القانونية في لبنان ممتازة وجيدة جدا وتنافس في دول اوروبية وأميركية وآسيوية وعربية وافريقية. وهي تعمل باشراف وزارة الصناعة التي تحقق كل فترة من خلال جولات المهندسين، بمدى الالتزام بالشروط التي منح الترخيص على أساسها.إذا، يرجى عدم خلط الحابل بالنابل، والتعرض لهذا القطاع، أو لأي قطاع انتاجي مرخص وسليم، بشكل يشوه سمعته التي بناها أصحابه الصناعيون على مدى عشرات السنين. وتمكنوا من كسب قدرات تنافسية في أسواق تقليدية وجديدة شديدة التطلب من حيث الجودة والنوعية”.
وأعلن عن الاستعانة “بوزارة الداخلية والبلديات عبر مراسلتها والطلب منها الايعاز الى المحافظين والبلديات والمخافر كل ضمن نطاق ادارته الجغرافية، بتزويدنا بأسماء وعناوين المؤسسات الصناعية غير القانونية، لكن الاستجابة للأسف كانت شبه معدومة. وقمنا باجراء هذه المراسلات أكثر من مرة ولكن من دون نتيجة. وفي أول أيام تسلمي وزارة الصناعة، أصدرت قراراً يقضي باقفال المصانع الغذائية غير المرخصة. وركزنا الجهود على تنقية هذا القطاع وقطاع الألبان والاجبان من الشوائب.”
وأوضح أنه أصدر أكثر من قرار على هذا الصعيد:
-قرار بوضع مكونات المنتج وتاريخ صلاحيته ومصدره على مواد التعبئة والتغليف
-قرار بالزام المصانع معايرة أجهزة القياس في المصانع.
-قرار بالزام المصانع الغذائية وغيرها التزام المواصفات اللبنانية الصادرة عن مؤسسة المقاييس والمواصفات اللبنانية (ليبنور)
-قرار بوجوب تعاقد مصانع الغذاء مع اخصائي غذائي.
-قرار مشترك مع وزير الاقتصاد والتجارة بالزام نقاط البيع بالتزود بالألبان والأجبان من مصانع مرخصة.