عقدت الهيئة التنفيذية للمجلس العام الماروني في مقره المركزي في المدور، إجتماعها الدوري، برئاسة رئيس المجلس المهندس ميشال متى في حضور الأعضاء، حيث تم التداول في آخر المستجدات السياسية والمعيشية والإقتصادية على الساحة اللبنانية، وبنود جدول الأعمال المتعلقة بقضايا المجلس الداخلية الملحة، فضلا عن مواضيع أخرى.
وجددت الهيئة في بيان “دعمها المطلق للبطريرك مار بشارة بطرس الراعي ولمواقفه الوطنية ومساعيه الحثيثة والمستمرة لإستعادة هوية الجمهورية من خلال دفع النواب على تحمل مسؤوليتهم تجاه الشعب اللبناني والقيام بواجبهم نحو السعي لإلتئام المجلس النيابي وعقد جلسة مخصصة حصرا لإنتخاب رئيس للجمهورية اللبنانية، منطلقا من حرصه على الموقع المسيحي الأول الذي هو الضمانة لوحدة لبنان وهويته وموقعه الإستراتيجي ودوره في المنطقة، محذرة من هذا الشغور القاتل في هذه المرحلة الدراماتيكية التي تمر بها البلاد، على الصعيد الإقتصادي والمالي والصحي والأمني والغذائي والإجتماعي”.
وأثنى المجتمعون على “العظة التي ألقاها سيادة راعي أبرشية بيروت المطران بولس عبد الساتر خلال القداس الإحتفالي الذي ترأسه لمناسبة عيد مار مارون، حيث أقيم في 9 شباط الجاري في كنيسة مار مارون الجميزة. هذه العظة التي ينتظرها اللبنانيون كل سنة، لأنها تحاكي واقعهم بشفافية وصدق ووضوح، والتي تعكس أفكارهم ومطالبهم ووجعهم بالمباشر، لثقتهم بشخص سيادته الذي اختار أن يعاني مثلهم تماما، رافعا مشعل إيمانه بهذا الوطن وبنصرة أبنائه”.
وأضافوا: “إن المجلس العام الماروني إذ يعتبر نفسه من صلب الأبرشية المارونية في بيروت، والمعني الأبرز بقضايا الناس اليومية من خلال مؤسساته الإنسانية والصحية حيث يتلمس وعن كثب أوجاعهم ومعاناتهم، يتبنى طبعا مطالب سيادته الوطنية ويضم صوته إلى هذا الصوت الصارخ إنطلاقا من إدراكه بأهمية الدور الذي يلعبه سيادته معنويا وعمليا تجاه اللبنانيين عامة وأبناء الأبرشية خاصة، في هذه الظروف الصعبة التي يمر بها لبنان إقتصاديا وإجتماعيا وسياسيا، وما خلفتها من تداعيات ومشقات جمة على كاهل الشعب اللبناني”.
وحذر المجتمعون من “التصدع الذي أصاب القضاء اللبناني ولما آلت إليه الأمور في الفترة الأخيرة والإنقسام العامودي الذي شقَّ هذا الكيان الذي من المفترض أن يكون ميزان العدل والحق والحياد عن أي إصطفاف طائفي أو حزبي أو سياسي، والحصن المنيع الذي يحمي الدولة والمواطنين على حد سواء، لاسيما في جريمة العصر “إنفجار مرفأ بيروت الكارثي” الذي أصاب قسما كبيرا من العاصمة مسببا دمارا غير مسبوق، وموقعا مئات الضحايا والجرحى، ومتسببا بتشريد العديد من المواطنين الآمنين حينها، معتبرين أن استكمال التحقيق والوصول إلى الحقيقة في هذه القضية الحساسة هي المدخل الأساسي لإرساء دولة القانون والحق والمحاسبة. إن إستقلالية القضاء خط أحمر”.
وتابعوا: “لم يخف المجلس العام الماروني قلقه من الفوضى التي تشهدها السوق السوداء لناحية سعر الصرف اليومي للدولار الأميركي مقابل الليرة اللبنانية التي تنهار يوما بعد يوم، وما يفرضه من تداعيات سلبية على المواطن الذي يعيش معاناة يومية وصعوبة في تأمين أبسط أموره الحياتية”.
كما أسفوا “لما آل إليه الوضع في لبنان مع إشتداد الأزمة الإقتصادية التي تشهدها البلاد، ناهيك عن التدهور الدراماتيكي الذي طال جميع القطاعات الحيوية والتعليمية والطبية والمعيشية. في هذا السياق، شدَّدت الهيئة على ضرورة كسر الجمود الحاصل، وإنتخاب رئيس للجمهورية في أسرع وقت والإنطلاق نحو إستقامة الدولة وتنظيم العمل بهدف إيجاد الحلول للأزمات المتراكمة، وإعادة الكرامة الوطنية التي تكرس لكل مواطن لبناني الحق بحياة كريمة متكافئة”.
وأردفوا: “بعيدا عن الواقع اللبناني المتأزم، عبّرت الهيئة عن ذهولها أمام المشهد المرعب لغضب الطبيعة بعد الزلزال المدمر الذي أدمى تركيا وسوريا، وعن أسفها لهول هذه الكارثة الطبيعية التي قضى فيها نحو 35 ألف شخص وعشرات الآلاف من المصابين وشرد أعدادا لا تحصى في ظل البرد القارس. إن المجلس العام الماروني، رئيسا وأعضاء، إذ يتقدمون بأحر التعازي من الشعبين التركي والسوري، مع التمنيات بالصحة والسلامة للمصابين والمتضررين، عسى أن تكون آخر المصائب والأحزان”.
وأثنى المجتمعون على النخوة اللبنانية التي تمثلت بالفرق التي تشكلت من الجيش اللبناني والصليب الأحمر وفوج إطفاء بيروت والدفاع المدني وغيرها، التي انطلقت على وجه السرعة ودون أي تردد من لبنان إلى تركيا وسوريا، تلبية لنداء الواجب الإنساني والمساعدة في أعمال الإغاثة، بعد الزلازل المدمرة التي ضربت هذين البلدين المنكوبين. فلهم كل الإحترام والتقدير”.
وتباحثت الهيئة التنفيذية في قضايا المجلس العام الماروني الداخلية المختلفة والمتصلة بالخدمات الإنسانية والإجتماعية والطبية التي يخصصها للجمعيات التابعة له ولمراكزه الصحية، بعدما ازداد عدد المستفيدين من هذه الخدمات بشكل كبير في ظل الأزمة الإقتصادية الحادة التي يعاني منها اللبنانيون. فكانت جردة على أعمال المجلس خلال العام المنصرم وتقييمها، كما ووضع المجتمعون خريطة طريق للعام 2023 التي لن تخلو من التحديات في ظل التدهور المالي، فجددوا إلتزامهم بالعمل الإجتماعي والوطني ومواجهة التحديات المقبلة بكل إيمان لإحتواء الأزمات المتتالية على مجتمعنا”.
وختم البيان: “إنتهز المجتمعون مناسبة الدخول في زمن الصوم الكبير الأسبوع المقبل، ليتمنوا للمسيحيين صوما مباركا يعم بالخير عليهم وعلى لبنان، متجددين بالروح، فيمكن حينها السير من فصح إلى آخر نحو تحقيق الخلاص الذي نتمناه. لقد آن لجلجلة هذا الوطن أن تدفن تحت عتبة القيامة”.