أعلنت المديريّة العامّة لقوى الأمن الـدّاخلي ـ شعبة العلاقات العامّة، في بلاغ، أنه “توافرت معلومات لدى مكتب مكافحة الإتجار بالأشخاص وحماية الآداب في وحدة الشرطة القضائية، حول شبكة تنشط بتسهيل أعمال الدّعارة والإتجار بالأشخاص في بلدة الرميلة في قضاء الشّوف، بحيث تقوم بتأمين فتيات لممارسة الجنس معهن لقاء مبالغ مالية داخل أحد الفنادق في المحلّة المذكورة، بناءً على موعدٍ مسبق من الزّبون وبعد الاتّصال على رقم هاتف خلوي مخصّص لهذه الغاية”.
وأفادت المديريّة بأنه “على إثر ذلك، ونتيجة الاستقصاءات والتحريّات المكثّفة، توصّلت عناصر هذا المكتب إلى تحديد هويّة الرأس المدبّر للشّبكة وتبيّن أنّها سيّدة وتقوم باحتجاز الفتيات في الفندق في منطقة الرميلة، وفي داخل أحد المنازل في عرمون، فضلاً عن كشف هوية مستخدم رقم الهاتف ومكان وجوده”.
وتابعت: “بتاريخ 23-1-2023، وبعد رصد ومراقبة، قامت دوريّات من مكتب مكافحة الإتجار بالأشخاص وحماية الآداب، وبمؤازرة قوّة من المجموعة الخاصة في وحدة الشّرطة القضائية، بتنفيذ عملية متزامنة في الفندق والمنزل أسفرت عن توقيف رئيسة الشّبكة وتدعى:
ل. د. (مواليد عام 1969، لبنانية) الملقبة بـ “أم علي”
وضبطت في منزلها كميّة من الحبوب والمواد المخدّرة.
كذلك، ألقت القبض على أحد حرّاس الفندق وموظفي الاستقبال لتورطهم بالقضية، وهم كلٌّ من:
ش. م. (مواليد عام 1989، لبناني)
أ. خ. (مواليد عام 1960، فلسطيني)
ي. خ. (مواليد عام 1969، فلسطيني)
وجرى العمل على تحرير /7/ فتيات من داخل الفندق، وتبيّن ان إحداهن متورطة مع الشّبكة فتمّ توقيفها”.
وأشارت إلى أنه “بالتحقيق معهم، اعترف المشغّلون بما نُسِب إليهم، فيما أكّدت الضّحايا أنّهن كنّ محتجزات ليلاً نهاراً ومجبرات على ممارسة الدّعارة وأوراقهن الثبوتية ليست بحوزتهن، وصرحن بأن مديرَي الفندق على علمٍ بما يجري ولهما نسبة من الأرباح.
بناءً عليه، تمّ استدعاء كلٍّ من مديري الفندق:
م. ص. (مواليد عام 1980، لبناني)
م. ق. (مواليد عام 1967، لبناني)
وباستماعهما، اعترفا بما نُسب إليهما”.
وأضافت المديريّة: “من خلال التوسّع بالتحقيق، تبيّن أنّ الشّبكة كانت بصدد استقدام عددٍ من الفتيات من سوريا بهدف استغلالهن في الدّعارة، ولكن عملية التوقيف حالت دون ذلك. تركت /6/ فتيات لقاء سندات إقامة، وخُتم الفندق بالشّمع الأحمر، وتمّ تعميم بلاغات بحث وتحرٍّ بحق سائر أفراد الشّبكة، والعمل مستمر لتوقيفهم، وأودع الموقوفون القضاء المختص، بناء على إشارته”.