دعا سماحة شيخ العقل لطائفة الموحدين الدروز الشيخ سامي أبي المنى إلى التلاقي على قواسم مشتركة وإلى تغليب مصلحة الوطن على ما عداها، معتبرا أن التجاذبات الداخلية في الطائفة تصاعدت، وبالأخص على المستوى الديني، والتي خرج بعضها عن الإطار التوحيدي الروحاني اللطيف، وكذلك على مستوى مؤسسات الطائفة، من مشيخة العقل والمجلس المذهبي والأوقاف إلى المؤسسات الدرزية الأساسية التي تعرضت لهجمات ممنهجة ومنظمة، هدامة وغير بريئة، ما استدعى منا الرد الإيجابي وليس السلبي، والرد الإيجابي يكون بدعوة أبنائنا إلى الرشد والصواب، وبالعمل معا بشفافية ودقة وإرادة صلبة وثقة عالية وبتعاون وثيق لتجاوز المخاطر والعقبات.
ورأى، خلال جلسة استثنائية للهيئة العامة للمجلس المذهبي للطائفة، أن لبنان دائما في قلب الحدث وتعكس مراياه كل ما حوله من قضايا الأمة البائسة ومن أزمات الدول المجاورة، ونرى وترون كم كانت السنة الماضية التي تسلمنا فيها الأمانة إلى جانبكم صعبة ومعقدة في البلاد على صعيد التدهور المالي والخلل الدستوري والفراغ الرئاسي والتشتت الحكومي واهتزاز العلاقة مع الخارج.
وتابع الشيخ ابي المنى قائلا: “أفكارنا التي طرحناها في اجتماعنا السابق لا زالت في صلب اهتماماتنا، وإن كان معظمها يصطدم بالواقع المرير، لكننا مصرون على التطلع عاليا وإلى الإمام، وعلى دعوتنا الدائمة إلى جمع الشمل ورأب الصدع حيث وجد، وعلى احترام دورنا الجامع على المستوى الداخلي وعلى المستوى الوطني، ولنا في القيادة الحكيمة الداعمة وفي الأصدقاء المخلصين الغيورين وفي المشايخ الأصفياء الأنقياء الذين نتبارك بدعائهم وصفاء قصدهم خير سند وخير عضد، وفي إخواننا في مجلس الإدارة والمجلس المذهبي والإدارة التنفيذية خير رجاء لتحقيق ما يمكن تحقيقه، مما هو أوجب وأقرب إلى التحقيق، ونحن في هذا الخضم نخوض تجربة العمل المشترك في مشيخة العقل والمجلس المذهبي، بالرغم من العوائق والتحديات، واثقين من نوايانا الطيبة ورؤيتنا الواضحة وعزائمنا القوية.
وكأد أن إن حاول بعض مفتعلي الأزمات حرف اهتمامنا إلى غير مكانلكننا جادون في تحمل المسؤولية الدينية والوطنية والاجتماعية، ومصممون على صون المؤسسة ونهضتها، وعلى ضرورة زيادة استثمار الأوقاف وتنميتها، وعلى ضرورة تنشيط عملنا الاجتماعي والخيري وتوسيعه، وعلى ضرورة متابعة ما بدأناه من عمل تثقيفي تربوي ديني، وعلى تفعيل عملنا الإداري وتطويره، وعلى مواجهة التحديات المالية بإدارة حكيمة وخطط واقعية، وعلى تنظيم العلاقة الاغترابية وتعزيز ثقة المغتربين بمؤسساتهم وطائفتهم ووطنهم.
وحضر الاجتماع رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط ووزير التربية والتعليم العال في حكومة تصريف الاعمال عباس الحلبي ورئيس اللقاء الديمقراطي النائب تيمور جنبلاط والنواب: مروان حمادة ووائل أبو فاعور وهادي أبو الحسن وفيصل الصايغ، ورئيس المحكمة الاستئنافية القاضي فيصل ناصر الدين وعضوا مجلس القضاء الأعلى والمجلس الدستوري القاضيان عفيف الحكيم ورياض أبو غيدا والقاضي غاندي مكارم ورؤساء لجان وأعضاء للمجلس.