أعلنت مديريّة العلاقات العامّة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي أنّ التقرير السنوي لأعمال مديريّة التفتيش والمراقبة في الصندوق عن العام 2022 أظهر إصدار 6487 أمر مهمة من بينها 825 طلباً تعود لسيارات عمومية لا تظهر نتائجها المالية في هذا التقرير، الأمر الذي يعدّ إنجازاً كبيراً بخاصّة أنّ المفتّشين يعملون في ظروف غير طبيعيّة من جائحة كورونا، إلى ارتفاع سعر المحروقات وبالتالي كلفة بدل النقل والانتقال دون القدرة على تعديل هذه الأتعاب بما يتزامن مع هذه المتغيّرات”.
وأضافت: “جاءت أبرز النتائج التي حقّقتها أعمال هذه المديريّة خلال العام 2022على الشكل الآتي:
-بلغ عدد التقارير المنجزة 4189 تقريراً .
-الكشف عن مؤسستين وهميتين وشطبهما من الصندوق.
-بلغ عدد الأجراء المراقبين/39887/ أجيراً.
-شطب 233 أجيراً وهميًا والمطالبة برد التقديمات الصحية والعائلية المقبوضة بدون وجه حق.
-تحقيق تكاليف مالية بقيمة 292 مليار ل.ل. تقريباً اي بزيادة نسبتها حوالي 155% عن العام 2021.
-التصريح عن 92 مؤسسة مكتومة حيث بلغ عدد الأجراء المصرّح عنهم 1515 أجيراً لبنانيا و 343 أجيراً أجنبياً”.
ولفتت إلى أنّه “بالاستناد إلى نتائج التفتيش الدوري القطاعي الذي أطلقه مديرعام الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي محمد كركي منتصف شهر آب من العام 2022، والذي شمل بعض القطاعات كالمصارف والشركات المالية ومؤسسات الاستيراد وتوزيع الأدوية ومؤسسات صناعة الأدوية والمستشفيات ومحطات الوقود وشركات النفط والفنادق والسوبرماركت والاستهلاكيات الكبرى والمنتجعات السياحية على أنواعها والجامعات ومؤسسات التعليم العالي، فقد تمّ إنجاز 114 من أصل 462 تقرير تفتيش وبلغت النتائج المالية ما يزيد على 42 مليار ل.ل.
وطلب المدير العام من مدير التفتيش والمراقبة الاستمرار بالعمل في خطة التفتيش الدوري القطاعي بالتزامن مع المهام الأخرى المقررة للعام 2023 من مسح شامل وتفتيش معاكس وغيرها لما لذلك من إنعكاسات إيجابية على إيرادات الصندوق”.
ونوّه كركي بجهود جميع العاملين في مديريّة التفتيش والمراقبة على كافة فئاتهم ودعاهم إلى بذل المزيد من الجهود للمحافظة على ديمومة المؤسسة وأصدر كتب تنويه للمفتشين المميزين والذين كان لهم دور أساسي في تحقيق النتائج المشار إليها أعلاه.
وأشار إلى “ضرورة ملء الشواغر في الصندوق والتي تجاوزت 65 % من الملاك ورفده بالموارد البشرية اللازمة، من أجل تحسين العمل وزيادة الإنتاجية، لاسيّما سدّ الشغور في مديريّة التفتيش والمراقبة لرفدها بعدد من المفتشين كما يقتضي ملاكها الوظيفي النظامي”.
وأكّد “بذل أقصى الجهود الممكنة مع جميع المعنيين بالإسراع بإقرار كل ما يلزم لتحسين الأوضاع المعيشية لجميع المستخدمين والعاملين في الصندوق”.