أعلن النائب فؤاد مخزومي بعد جلسة اللجنة الفرعية المنبثقة من لجنة الاشغال العامة والنقل والطاقة والمياه المكلفة متابعة موضوع الأبنية المدرسية أنه “بعد اجتماعات مع وزارتي التربية والأشغال ومجلس الانماء والاعمار ونقابة المهندسين، وصلنا الى قناعة أن هناك تضارب صلاحيات ومسؤوليات، الكل لديه النوايا للعمل لكن هناك مشكلة أنه لا يوجد مال ولا قدرة البشرية للمتابعة. لدينا 1200 مدرسة مسؤولة عنها الوزارة، و76 مدرسة يوجد علامة استفهام على صلاحياتها، وقد أخلت الوزارة 10 من هذه المدارس ووزعت التلاميذ على المدارس القريبة منها”.
وأضاف: “الواضح أن ليس هناك تمويل، ونحاول مع الدول المانحة لتساعدنا في هذا الموضوع، من جهة نريد أن نعلم تلامذتنا لكن هناك السلامة العامة، اذ إننا على استعداد للمخاطرة من أجل سلامتهم. سنوجه سؤالين للحكومة، بواسطة رئاسة مجلس النواب لنعرف ماذا سيفعلون وكيف سيتم تأمين التمويل اللازم، واذا كان هناك من كلام مع الدول المانحة، فلربما ندخل هذه المدارس اي الـ76 في الموازنة، التي يطلبونها، كما سنعمل على مسودة اقتراح قانون لنحاول توحيد هذا الأمر منعا للتضارب”.