كشف وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال هنري خوري، عن أنه “لا يبدو أن القاضي طارق البيطار سيستأنف عمله قريباً في تحقيقات انفجار مرفأ بيروت، والتشكيلات القضائية لا تزال في مجلس القضاء الأعلى”.
وقال خوري في حديث لبرنامج “صار الوقت” عبر الـmtv: “يحق للقاضي البيطار الاجتهاد، والسؤال هو حول صلاحيته للبت بطلبات الرد”.
كما أكد أن “النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات لم يكن صاحب الصلاحية لإطلاق سراح الموقوفين في قضية المرفأ”، موضحا أنه “كنت أسعى لتعيين قاضٍ رديف بسبب الحالات الصحية لبعض الموقوفين آنذاك”.
من جهة ثانية، أشار وزير العدل إلى أن “موضوع التمديد للواء عباس ابراهيم بيد وزير الداخلية بسام مولوي، ولا يزال قيد الدرس كما أبلغني رئيس الحكومة نجيب ميقاتي”.
واعتبر أن “الحكومة المستقيلة غير مسؤولة ولا يمكن محاسبتها ولا تجتمع إلا للضرورات القصوى ولاتخاذ القرارات الطارئة”.
كذلك شدد على أن “القضاة مستعدون لإجراء الانتخابات البلدية”.