استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة وزير الاشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال علي حمية حيث جرى عرض للأوضاع العامة وشؤوناً متصلة بقطاعي النقل والمرافئ.
وقال حمية بعد اللقاء: “الموضوع الاساسي هو موضوع الترسيم مع قبرص من بعد الانتهاء من الترسيم مع دولة فلسطين بطريقة غير مباشرة بين الجمهورية اللبنانية والعدو الاسرائيلي مع قبرص، وكما نعلم، هناك تكلييف من الرئيس ميقاتي أن أترأس لجنة لاعداد مشاريع وقراءة موضوع المياه الاقتصادية الخالصة مع قبرص”.
وكشف حمية: “نحن أنهينا العمل كوزارة الأشغال العامة والنقل وأرسلنا تقريراً كاملاً الى رئيس الحكومة الاسبوع الماضي ووضعت الرئيس بري بموضوع نتائج الحوار والتي هي نتائج النقاش باللجنة والتوصيات التي أصدرتها اللجنة برئاسة وزارة الاشغال العامة والنقل وعضوية وزارة الطاقة وهيئة إدارة قطاع البترول ووزارة الخارجية والمغتربين ووزارة الدفاع وبالتالي الامر اصبح موضوع عند السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية”.
كما اشار الى أننا “وضعنا الرئيس بري بصورة الإطار القانوني الجديد لقطاع المرافئ ومن الأسبوع المقبل سوف نرسله الى الأمانة العامة لمجلس النواب على أن يأخذ مجراه القانوني بموجب إقتراح قانون لانه بالنسبة للمرافئ اللبنانية الموجودة هناك هويات مختلفة عن بعض، وبالتالي، وصلنا الى مرحلة يجب أن تتوحد تلك الهوية القانونية على قاعدة إستقطاب القطاع الخاص للإستثمار من قبل القطاع الخاص ولكن الملك يبقى للدولة اللبنانية. وأثنى عليه كإقتراح قانون، وبالتالي، سيأخذ مساره القانوني في مجلس النواب”.
وأردف وزير الأشغال: ” الأمر الثاني بالنسبة للمطار وضعناه بأجواء الإستثمارات الموجودة على أرض مطار رفيق الحريري الدولي والمشاريع التي ننوي فعلها بالمطار من خلال إستقطاب إستثمارات جديدة بتخلق فرص عمل بالمطار وتسهم في زيادة إيرادات الدولة اللبنانية وعلى الاقل نستطيع ان نقول “انو نحن عم نرجع المطار شوي شوي ما رح نقول ضربة وحدة خلينا نكون واقعيين الى سابق عهده وقت اللي كان بالـ 98 وبنهاية الـ 2000 ” .
وبالنسبة لموضوع مرفأ طرابلس، قال حمية: “كان الداعم لموضوع انشاء إهراءات في مرفأ طرابلس وداعم لإنشاء وخلق فرص عمل في مدينة طرابلس اطلعته انا بصورة مستفيضة حول موضوع المزايدات الجديدة التي سوف تكون في مرفأ طرابلس من صيانة السفن والإهراءات”.