أشار المجلس التنفيذي لنقابة المعلمين إلى اننا “نشعر بالصدمة والذهول من المواقف غير المفهومة وغير المبررة لبعض المؤسسات التي لا تخرج عن إطار الأمنيات من دون اتخاذ أي قرارات تنفيذية واضحة، ومن دون تحديد مسار واضح يواكب التحديات المعيشية الآنية في هذا الظرف الاستثنائي الذي يعجز المعلم عن تحمّله”.
وأسف المجلس لـ “تجاهل إدارات بعض المدارس الخاصة الواقع المعيشي المرير الذي يعيشه المعلمون، وبخاصة أن الدولار تخطى التسعين ألف ليرة وهو يسير بشكل جنوني نحو الأسوأ بما ينذر بكارثة معيشية تزداد سوءًا يومًا بعد يوم يدفع ثمنها المعلمون الذين صمدوا منذ بداية العام وأدوا رسالتهم على أكمل وجه، لتواجههم الإدارات ببيانات ومواقف إنشائية لا تحدد أي موقف إيجابي ملموس تجاه المعلمين”.
وأضاف البيان: “تنتظر نقابة المعلمين مواقف واضحة من اتحاد المؤسسات التربوية الخاصة، وذلك قبل عيد المعلم يوم الخميس المقبل في ٩ آذار لاتخاذ الموقف المناسب بما يتماشى مع الظروف المعيشية، وهي تحدد مطالبها وفق الآتي: أن يحصل المعلم، كما هو القرار بالنسبة إلى الرسمي، على ٥ ليترات بنزين في اليوم وذلك بناء على القانون الرقم ٢٦٦ وعلى قرار مجلس الوزراء في الجلستين الأخيرة وما قبل الأخيرة، وأن يحصل كل معلم على ١٥٠$ في الشهر في المدارس التي لم تبادر إلى دفع مساعدة بالدولار، وأن يحصل المعلم في المدارس التي تدفع مساعدة بالدولار على زيادات إضافية تتناسب مع الزيادات في كل الأسعار والخدمات والتي أصبحت جميعها بالدولار (١٥٠$ فاتورة المولد) بعدما فقد الراتب بالليرة اللبنانية قيمته بشكل نهائي، على أن يُبنى على الشيء مقتضاه بما يحفظ كرامة المعلم، وقدرته على تأمين الكلفة المعيشية لعائلته، وطبعًا الوصول إلى المدرسة”.
وختم: “يبقي المجلس التنفيذي لنقابة المعلمين اجتماعاته مفتوحة، على أن يعقد مؤتمرًا صحافيًا يوم الخميس ٩ آذار في عيد المعلم لاتخاذ القرار المناسب، إما بالاستمرار في التعليم واستكمال العام الدراسي بناء على مواقف واضحة من المؤسسات الخاصة تجاوبًا مع مطالب النقابة، واما بالتصعيد الكبير لكي نقول بصوت عال: المعلم غير قادر على الاستمرار”.