كتب أحمد الأيوبي في “نداء الوطن”:
تابعت القوى الأمنية تحقيقاتها مع منفذي جريمة اغتيال الشيخ أحمد شعيب الرفاعي لتظهر المزيد من الأسرار الصادمة التي يختزنها الرأس المدبِّر يحيى الرفاعي ليكون الرأي العام في عكار ولبنان أمام حقائق تؤكِّد أنّ هذا المجرم كان يدير تنظيماً إرهابياً عصاباتياً على مرأى الدولة بأجهزتها القضائية والأمنية والدينية والسياسية، فهو شكّل مجموعات مسلّحة قامت بجرائم النهب والسرقة والاعتداء على الأهالي، وقامت بملء مخازن كبيرة بكميات ضخمة من الأسلحة والمتفجّرات، ونشطت في تجارة المخدِّرات ونشرها في أوساط شباب عكار، وكان طيلة هذه المدّة إماماً وخطيباً في المساجد!
هنا جملة محطات تستوجب التوقّف عندها بالكثير من الاهتمام الأمني والسياسي والاجتماعي والديني، وفي هذا الإطار قدّم الشيخ محمد عبد الواحد الرفاعي وهو والد زوجة الشيخ المغدور أحمد شعيب الرفاعي، مطالعة شاملة وضع فيها النقاط على الحروف في العديد من مفاصل هذه القضية بخلفياتها الممتدة منذ العام 2010 حتى لحظة الاغتيال.
سأل الشيخ محمد عبد الواحد: كيف يواصل البعض محاولاته الحثيثة لحماية يحيى الرفاعي؟ مطالباً بكشف جميع الذين ارتشَوا من القاتل، سواء كانوا أمنيين أو نواباً أو وزراء أو مشايخ سوء على شاكلته، وفضحهم بالأسماء لأنّهم مستمرّون بالتغطية عليه حتى الآن، كاشفاً أنّه عند توقيف يحيى الرفاعي إتصل أحد المتنفّذين بالمفتي الشيخ زيد بكار وطلب تدخّله لإطلاق سراحه «وإذا كان عليه شيء فهو يذهب إلى التحقيق بنفسه»، فذهب في اليوم التالي مرتدياً عمامة المشيخة! مطالباً بمعرفة هوية كلّ من اتصل لتغطية الجاني.
وسأل الشيخ محمد عبد الواحد: لماذا بقي يحيى الرفاعي إماماً منفرداً يخطب ويصلّي في الناس وعضواً في الهيئة الناخبة للمفتي والهيئة الإدارية للأوقاف، رغم طرده قبل سنوات منها بموجب ملف فساد كبير ورغم كلّ هذه الشكاوى الصادرة بحقه؟ معتبراً أنّ التراخي في هذه المواجهة هو هدرٌ لحق الشهيد.
أمنياً، لا تكاد القوى الأمنية تفرغ من مصادرة مخزن للسلاح حتى تكشف التحقيقات وجود مخازن أخرى، وكلّها تحتوي أسلحة فردية ومتوسطة ومدافع ومتفجرات وعبوات ناسفة، ليبرز هنا سؤال صارخ: من الذي زوّد يحيى الرفاعي بهذه الكميات من السلاح، ومن كان يغطي احتفاظه بها واستخدامه لها؟ وهنا يطالب الشيخ محمد عبد الواحد الرفاعي بكشف الجهات التي مكّنت يحيى من التسلّح من خلال التوسّع في التحقيقات وإعلان ذلك على الملأ ليعرف الجميع حقيقة ما كان يجري في القرقف.
أمّا الأخطر في نوعية السلاح المصادَر من مخازن يحيى الرفاعي، فهو تلك العبوات الناسفة والمتفجِّرات التي لا تصلح للاستخدام الشخصي مثل الكيلوغرامات الثلاثة من الهيرويين التي خزّنها في بيته، بل هي أداةٌ واضحة للقتل والاغتيال، وبما أنّ القاتل اختار تصفية الشيخ أحمد شعيب بالطريقة التي نعلمها، فإنّ لهذه العبوات لها استخدامات إرهابية واضحة المعالم.
كذلك من المهمّ والضروريّ كشف التفاصيل عن تجارة المخدِّرات التي أدارها يحيى الرفاعي على مدى سنوات والجهات التي تزوّده بها، وكانت أحد عناوين المواجهة الحادّة مع أحمد شعيب، وكان يومها يواجَه من أغلب المعنيين برفض تصديق تحذيراته مع توغّل آفة المخدّرات عميقاً في المجتمع العكاري وخاصة في بلدة ببنين وجوارها وبالتحديد القرقف.
تصرّ عائلة الشيخ أحمد الرفاعي على ضرورة كشف حسابات بلدية القرقف منذ العام 2010 حتى اليوم لأنّ كلّ موازنة البلدية كانت تذهب إلى جيبه الخاص، وهذا أحد أسباب امتلاكه 6 ملايين دولار نقداً في منزله، من الذي أعطى يحيى الرفاعي ملايين الدولارات من أشخاص وجهات وأحزاب؟
من سلّح يحيى الرفاعي؟
كما تدعو إلى توسيع التحقيقات مع المجرم يحيى الرفاعي للوصول إلى حقيقة الجهات التي زوّدته بالسلاح والمال والمخدِّرات وكشفها أمام الرأي العام مهما كانت مكانتها ونفوذها وقوّتها، وإلى تنظيف صفوف القضاء في هذه القضية خصوصاً لأنّ بعضهم كان يتخادم مع الجاني من خلال التساهل مع عناصر عصابته وإطلاق سراحهم ليواصلوا سرقاتهم لقاء شراكة مالية معهم، كما كانت مخافر عدة تحت سيطرة الجاني كما يؤكِّد الشيخ محمد عبد الواحد.
وإذ سأل الشيخ عبد الواحد عن هوية الجهة التي أعطت هذا السلاح ولمن تعود ملكيته الحقيقية ومرجعيته العميقة، أبدى نقمته على بعض الأجهزة الأمنية التي كانت تحوِّل شكاوى الشيخ أحمد شعيب بأساليبها الملتوية إلى وسيلة استهداف له مما أدّى إلى إصدار مذكرات بحث وتحرٍّ بحقه مبنية على تزوير أمني فاضح، مشدِّداً على ضرورة إسقاط مذكرات التوقيف الصادرة بحق أخوي الشيخ المقيمين في تركيا وألمانيا لأنّها مبنية على هذا الباطل.
يختم الشيخ عبد الواحد إنّ شعبة المعلومات أدّت واجباتها كاملة في كشف الجريمة، ونريد منها أن تكمل بحزم أكثر فأكثر حتى كشف الحقيقة كاملة وتحقيق العدالة.