أعطت وزارة الخارجية والمغتربين تعليمات لبعثة لبنان الدائمة لدى الأمم المتحدة في نيويورك بالرد على الإدعاءات الواردة في رسالتين موجهتين من المندوب الإسرائيلي إلى رئيس مجلس الأمن الهادفتين الى تعكير علاقة لبنان باليونيفيل وبمجلس الأمن، ونسف الأجواء الإيجابية وحالة الإستقرار النسبي الذي خلقه تفاهم ترسيم الحدود البحرية.
وجددت الوزارة التأكيد أن الجهتين الأساسيتين المعنيتين مباشرة بحادثة العاقبية المؤسفة، أي إيرلندا والأمم المتحدة سبق أن أعربتا عن تقديرهما لتعاون السلطات اللبنانية مع كل من اليونيفيل والسلطات الإيرلندية، وثمنتا التحرك القضائي السريع للسلطات اللبنانية من أجل التحقيق بهذه الحادثة توصلاً إلى محاسبة المسؤولين عنها.
ونبهت أن المزاعم الإسرائيلية في الرسالتين تستهدف التغطية على خروقاتها الجوية والبرية والبحرية المتكررة واليومية للقرار 1701 (2006) وللسيادة اللبنانية. كما يهدف الإسرائيليون بالرسالتين الى تشتيت الأنظار عن خروقاتهم في التوسع العمراني لقرية الغجر في خراج بلدة الماري، ومحاولة ضمها بالقوة بعد ان قاموا باحتلالها عام 2006.
وفي هذه المناسبة، تجدد الوزارة الحرص على تمكين اليونيفيل من القيام بمهامها والسهر على سلامة عناصرها. كما تحذر مجددا” من خطورة استغلال الحادث المؤسف لتشويه علاقة اللبنانيين باليونيفيل وتقديرهم لدورها، وتمسكهم بوجودها ومهمّتها والأمن والاستقرار في الجنوب، وتؤكد مجدداً الالتزام الكامل بالقرار 1701 (2006) بكافة مندرجاته وبكافة القرارات الدولية ذات الصلة.