كتب رمال جوني في “نداء الوطن”:
عادت جريمة أنصار إلى الواجهة مجدّداً، بعد تأجيل القاضي سامي صدقي المحاكمة إلى شهر حزيران المقبل، وعرض المجرم على طبيب نفسي. صعب على مختار بلدة أنصار زكريا صفاوي الإستمرار في تأجيل قضية مقتل بناته الثلاث ريما وتالا ومنال صفاوي ووالدتهن باسمة بهذه الطريقة. كان يعتقد أن “القضاء سيقتصّ” من المجرم حسين فياض والسوري حسن الغناش اللذين نفّذا الجريمة “بدم بارد”.
لوهلة كان يظن أنّ جلسة أول أمس ستكون الحاسمة. سيصدر القاضي حكمه. سيعلن أنّ حسين وشريكه “مجرمان عن سابق إصرار وتصميم”، إعتقد أنّ القضاء بخير، والعدالة تسير على سكّتها الصحيحة، لكنّ أمله قد خاب. عام مضى على المجزرة المروّعة التي هزّت الرأي العام اللبناني، وما زالت القضية تراوح مكانها داخل محكمة جنايات بيروت، على الرغم من صدور القرار الظني من قبل القاضي شربل أبو سمرا.
وفي آخر فصولها، عرض فيّاض على طبيب نفسي، بدل محاكمته هزّ كيان والد المغدورات، وزلزل قاعة المحكمة في بيروت، ودفع بأهالي أنصار للإعتراض على القرار.
أين العدالة؟ أين القضاء؟ لن نقبل أن يتحوّل المجرم إلى مريض نفسي لتبرئته؟ تساؤلات رافقت تحرّك الأهالي في أنصار. انفجروا غضباً في وجه القاضي وقراراته التعسّفية، مطالبين بكفّ يده، كي لا يضطرّوا إلى أخذ حقّهم بيدهم. وعلّق رئيس بلدية أنصار حسين عاصي داعياً الى الإقتصاص من المجرمين ليكونوا عبرة وإبعاد الفتنة والمشاكل عن البلدة.
ما يخشاه الجميع هو تمييع القضية. ما يرعبهم أن يخرج فيّاض حرّاً تحت ذريعة أنّه “مريض نفسي”. كما الوالد زكريا، كذلك خالة البنات تريد العدالة، الإقتصاص من المجرم أو ما يعرف بـ”سفّاح أنصار”، و”هو حقّ طبيعي لنا”، تقول غاضبة، قبل أن تردف: “كان يجب أن نأخذ حقّنا بيدنا طالما العدالة غائبة”. هذا ما يؤكّده زكريا، الذي شدّد على كفّ يد القاضي وتحويل القضية إلى قاضٍ آخر. لم يعد يثق به، “لأنّه يتعاطى بخفّة مع الجريمة وكأنها حدث عادي، مشيراً إلى “تسويف يحصل يحول دون البتّ بالقضية”. وسأل: “كيف يعقل لمجرم خطّط بكل قواه العقلية ونفّذ جريمته بدم بارد، أن يكون مريضاً نفسيّاً؟ وما يثير ريبته أن عائلة المجرم فيّاض كانت قد توعّدت بعدم توقيف محامٍ والتبرّؤ من ابنهم، غير أنهم قد أوكلوا بدل الواحد أربعة محامين.