اجتمع وزير الاشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال علي حميه، مع وفد من “البنك الدولي” بعد ظهر اليوم الجمعة في الوزارة، ضم نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الاوسط وشمال أفريقيا فريد بلحاج والمدير الاقليمي لدائرة الشرق الأوسط وشمال افريقيا جان كريستوف كاريه، في حضور رئيس مجلس ادارة واستثمار مرفأ بيروت عمر عيتاني. وتم خلال اللقاء البحث في مشاريع التعاون المشتركة بين الوزارة والبنك الدولي.
وقال حميه: “بحثنا في مواضيع عدة، يعنى بها لبنان مع البنك الدولي ومنها اعادة اعمار مرفأ بيروت”، مشيرا الى “اننا قمنا بتفعيل عمل المرفأ والقيام بالإصلاحات من خلال القوانين بالتوازي مع العمل لإعادة اعماره، وعملنا على قاعدة (3R: REACTIVATE, REFORMS. RECONSTRUCTION): اي ثلاثة أبعاد، اولها، تفعيل العمل في المرفأ وثانيها الإصلاحات وثالثها إعادة الاعمار، ونتيجة لذلك ارتفعت ايرادات المرفأ من 400 الف دولار شهريا الى ما يفوق 10 مليون دولار فريش”.
وأكد أن “الإطار القانوني الجديد لقطاع المرافئ الذي يلحظ العلاقة بين القطاعين العام والخاص من حيث بقاء الأصول ملكا للدولة اللبنانية اما التشغيل يكون ضمن اطار القطاع الخاص بوجود اطار قانوني يرعى حقوق الطرفين حيث تم اعداده بالتعاون مع البنك الدولي”.
ولفت الى ان “خطة اعادة اعمار المرفأ التي عملنا على اعدادها بالتعاون مع البنك الدولي ستنتهي في غضون اسبوعين بحسب ما اكد لنا خبراء البنك الدولي وادارة مرفأ بيروت ليتم الإعلان عنها بإشراك القطاع الخاص بإعادة الاعمار والتشغيل”، كاشفا عن ان “البنك الدولي ابدى استعداده للمساهمة مع الدولة لإعداد خطة التمويل وجذب المستثمرين من الدول الصديقة في العالم على قاعدة تكلفة اقل وايرادات اكثر للخزينة العامة تحت سقف القانون اللبناني”.
وأعلن أنه “بعد الانتهاء من خطة التمويل واعداد دفاتر الشروط سيتم اطلاق اعادة الاعمار”، موضحا أن “الرؤية التي تم رسمها لمستقبل المرافئ اللبنانية كانت بالتعاون مع البنك الدولي والتي لحظت التغيرات الجيوسياسية في المنطقة للحفاظ على دور ومكانة المرافئ اللبناني للعقود المقبلة”.