اوضح المكتب الإعلامي في وزارة التربية والتعليم العالي “ما يتمّ تداوله من أخبار على العديد من وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي عن هدر للأموال العامة والدولية في وزارة التربية، وتنظيم عقد بالتراضي لتنظيف مبنى الوزارة الرئيسي خارج إطار المناقصات العامة”.
وقال المكتب الإعلامي في بيان: “إنّ الوزارة واستنادا إلى تكليفها من جانب مجلس الوزراء بقراره رقم 28تاريخ 6/2/2023 القاضي بتكليفها التفاوض مع شركة هايكون بشأن تنفيذ أعمال التشغيل والصيانة والحراسة والتنظيف للمبنى المركزي العائد لها والقائم في منطقة اليونسكو، شرعت بهذا التفاوض وقد بات في مراحله النهائية، وأن قرار مجلس الوزراء السابق الذكر قد اتخذ ارتكازا على انتهاء تمديد العقد مع هذه الشركة منذ 31/12/ 2022، وان هذا التمديد كان قد أعقب قرارا آخر كان هذا المجلس قد اتخذه تحت الرقم 30 بتاريخ 18/6/2019 وكلف بموجبه مديرية المباني في وزارة الأشغال العامة إجراء مناقصة كان قد اطلقها بقراره رقم 1 بتاريخ 4/5/2017 لأجل تنفيذ الأعمال التي استمرت هايكون بتنفيذها جراء عدم إجراء هذه المناقصة حتى تاريخه”.
واشار البيان إلى أن “العقد ليس للتنظيف فقط بل يشتمل على الحراسة والتشغيل وثمن قطع غيار يقتضي تبديلها في بعض الأجهزة في نطاق صيانتها الضرورية لاستمرار الإنتفاع منها. ولأن التوقف عن اعمال الصيانة والتشغيل سيسبب تداعيات على المنشآت في المبنى المذكور سابقا، وعلى الخدمة العامة التي تؤدى من خلاله”.
كما اضاف المكتب الإعلامي: “المبنى المركزي للوزارة من نوع المباني الذكية التي لا يمكن ان تنقطع عنها الكهرباء على مدار الأربع وعشرين ساعة يوميا، وفيه خوادم الامتحانات الرسمية وأنظمة الربط المعلوماتية ومركز تخزين الداتا بما فيها داتا المعلمين والعاملين في المديريات العامة وخصوصا داتا التلامذة والطلاب في التعليم العام والعالي والمهني والتقني والمركز التربوي”.
وتابع: “بالتالي فإن وقف الصيانة والتشغيل يوقف بصورة فورية عمليات صرف الرواتب والأجور والتعويضات، كما يوقف عمليات المصادقات والمعادلات والخدمات الإدارية المتنوعة، نتيجة عدم حضور الموظفين إلى المبنى المؤلف من 19 طابقا، وتبلغ مساحة كل طابق فيه نحو 1200 متر مربع وهو مليء بالتجهيزات والمولدات الكهربائية وأجهزة التكييف والمصاعد والمعدات ومختبرات المعلومية والأنظمة المتحكمة بالتشغيل”.
واوضح أن “الوزارة فور انتهاء التفاوض سوف ترفع نتيجة هذه العملية إلى مجلس الوزراء الذي يتخذ القرار المناسب في شأن التعاقد بالتراضي او عدمه. ما يؤكد أن الوزارة حتى تاريخه لم تنته من التفاوض ولا رفعت نتيجته إلى مجلس الوزراء، ولم يتخذ مجلس الوزراء أي قرار بإجراء عقد بالتراضي حتى اليوم، ولم يتم إنفاق أي قرش. وانه في حال وافق مجلس الوزراء على هذا العقد عند طرحه عليه فإنه فقط لمدة الأشهر الستة الأولى من هذه السنة، على ان تعلن الوزارة في خلال هذه المدة عن إجراء مناقصة لتلقي العروض وبتها تحت إشراف هيئة الشراء العام”.
وفي هذا الإطار، لفت المكتب الإعلامي إلى أن “ما يتم تداوله محض اختلاق وافتراض إذا لم نقل افتراء وتجن”، داعيًا كل من يوجه تهمة إلى الوزارة والعاملين فيها إلى “إبراز الوثائق وتقديمها للمراجع المختصة، وفي حال عدم وجود أية ثوابت فإن الوزارة تحتفظ بحقها في الادعاء الشخصي على كل من يتحمل مسؤولية مباشرة أو غير مباشرة في سوق التهم والإساءة والتشويه وتضليل الرأي العام”.
وشدد المكتب الإعلامي على أن “إنفاق الأموال العمومية يخضع لآليات الرقابة السابقة واللاحقة، كما أن الأموال الدولية من قروض وهبات ومساهمات، تخضع للتدقيق من جانب القائمين عليها، ولا يمكن تحويل وجهة استخدامها إلا بقرارات واضحة من جانب الجهة الواهبة”.
وذكّر البيان أنّ “هذه الأموال الدولية لم تكن يوما مخصصة لدفع حوافز وأجور للمعلمين، وإنها المرة الأولى التي يتم استخدامها لهذه الغاية بجهود من الوزير لإنقاذ العام الدراسي وتأمين حوافز للمعلمين، أو لدعم بدل إنتاجية، وذلك بعد موافقة الجهات الواهبة والمقرضة وتدقيقها عبر الشركات التي تختارها هي لهذه الغاية”.