كشفت صحيفة “وول ستريت جورنال” عن أن إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن، تطالب مالكي شبكة التواصل الاجتماعي “تيك توك” الصينيين ببيع أسهمهم، وإلا فقد يتم حظر التطبيق في الولايات المتحدة.
وتنظر الإدارة الأميركية إلى “تيك توك” على أنه تهديد للأمن القومي، وفي أوائل شهر آذار الجاري، وافقت لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب على مشروع قانون يسمح للرئيس الأميركي بفرض حظر على تشغيل هذه الشبكة الاجتماعية في البلاد.
وفي السياق، أشار ممثلو “تيك توك” إلى أن البيع القسري لن يساعد في معالجة المخاطر الأمنية المتصورة.
وقالوا: “إذا كان الهدف هو حماية الأمن القومي، فإن بيع جزء من الأصول لن يحل المشكلة: لن يفرض تغيير الملكية أي قيود جديدة على تدفق البيانات أو الوصول إليها”.
و”بايت دانس”، الشركة الأم لـ”تيك توك”، مملوكة بنسبة 60% من قبل مستثمرين عالميين، وبنسبة 20% من قبل الموظفين وبنسبة 20% من مؤسسي الشركة، الذين لديهم المزيد من حقوق التصويت.
ووفقا لتقرير الصحيفة الأميركية، فإنه يتوجب على الشركة إنفاق 1.5 مليار دولار على برنامج لحماية بيانات المستخدمين الأمريكيين ومحتوياتهم من الوصول إليها من قبل الحكومة الصينية.