نجت الحكومة الفرنسية، مساء يوم الاثنين، من تصويت لحجب الثقة، بعدما فشلت قوى المعارضة في حشد عدد كاف من الأصوات، بينما تشهد البلاد أزمة بسبب احتجاجات شعبية تطالب بالتراجع عن قانون يرفع سن التقاعد.
ويأتي فشل البرلمان في حجب الثقة عن حكومة إليزابيث بورن، بينما يواصل معارضو القانون جهود الحشد في الشارع من أجل مواصلة الاحتجاج.
وحظي تصويت سحب الثقة بتأييد 278 صوتا في البرلمان، بينما كان يحتاج إلى نصاب قانوني من 287 صوتا، أي أنه كان في حاجة إلى 9 أصوات إضافية.
من جانبها، أدانت رئيسة الوزراء ما اعتبرته خطاب الكراهية، قائلة إن الحكومة كانت حريصة على التشاور والتوافق في إخراج القانون.