أصرّ المدعي العام لمقاطعة مانهاتن ألفين براغ على أنه لا يهتم بالسياسة عند اتخاذ قرار في شأن توجيه اتهام إلى شخص ما بارتكاب جريمة.
بيان الوقائع الذي أدلى به المدعي العام، والذي أرفق مع لائحة الاتهام، يوضح بالتفصيل القضية المرفوعة ضد الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، وتتهمه بانتهاك قوانين الانتخابات وتقديم إدخالات كاذبة في السجلات التجارية لكيانات مختلفة في نيويورك.
وكان السؤال القانوني الرئيسي في القضية “كيف سيتحمل المدعي العام تهمة تزوير السجلات التجارية – وهي جنحة – ويجعل منها جناية”.
ويشير بيان الوقائع إلى أن الجريمة الثانية هنا والتي من شأنها أن تؤدي إلى تهمة جنائية هي انتهاك لقانون الانتخابات. وبدا ترامب منتبهاً طوال فترة المحاكمة، عندما بدأ المدعون في الكلام، جلس ويداه أمامه، ومرفقيه على الطاولة، يستمع.
ومد ترامب يده فجأة للحصول على أوراق بالقرب من محاميه جوزيف تاكوبينا، وسحب قلماً من جيب سترته وبدأ في الكتابة لفترة وجيزة.
وقال محامي ترامب، تود بلانش، متحدثا خارج المحكمة بعد المحاكمة، إن موكله “محبط” و”مستاء”.
واتهم بلانش المدعي العام في هذه القضية بتحويل “قضية سياسية بالكامل” إلى “محاكمة سياسية”.
وقال بلانش: “إنه ليس يوما جيدا.. لا أتوقع أن يحدث هذا في بلدنا.. لا نتوقع أن يحدث هذا.. لشخص كان رئيسا للولايات المتحدة”.
وأشار إلى لائحة الاتهام بأنها “نموذجية” وادعى أنها “لا تدعي أي جريمة فيدرالية أو جريمة دولة تم انتهاكها”، وفي شأن التهم الموجهة إلى ترامب، قال بلانش: “سنحاربها ونكافحها بقوة”.