IMLebanon

كركي: الضمان يدخل عصر المعاملات الإلكترونية

أطلق المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي محمد كركي موقع الصندوق الالكتروني التفاعلي، في حفلة أقيمت بمبنى الجمعية العربية للضمان الاجتماعي، في حضور ورعاية وزير العمل في حكومة تصريف الاعمال مصطفى بيرم، نائب رئيس مجلس الإدارة غازي يحيى، مدير مشروع الاتحاد الأوروبي في وزارة التنمية الإدارية  عامر صياغة ممثلا الوزيرة نجلا رياشي، رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر، نقيب صيادلة لبنان الدكتور جو سلوم وحشد من النقابيين والمديرين والخبراء في مجال تكنولوجيو المعلومات والاتصالات واعلاميين ومهتمين.

وشدد كركي في كلمة على “أهمية هذا الإنجاز نتيجة للجهود الكبيرة التي بذلها فريق عمل الصندوق بالتعاون مع فريق عمل وخبراء الشركة المنفذة للمشروع”، مؤكدا أن “الهدف الرئيسي من هذا الموقع هو تقديم رزمة من الخدمات الالكترونية للمتعاملين مع الضمان تسهيلا لحصولهم على خدماتهم وعلى المعلومات التي تهمهم عن بعد دون تكبد عناء الإنتقال الى مكاتب ومديريات الصندوق، كما وأن أهميته تكمن في كونه أرضية مجهزة لاستقبال أي نوع من الخدمات الالكترونية التي يقرر الصندوق إضافتها مستقبلا”.

وأعلن أن “الضمان دخل من خلال هذا الموقع التفاعلي عصر التحول الرقمي والمعاملات الالكترونية”، داعيا “الجهات الرسمية كافة قبول واعتماد افادتي الخدمة والتحقيق الاجتماعي الصادرين عن الموقع الالكتروني كمستندين رسميين معتمدين من قبل الصندوق”.

وختاما، أثنى المدير العام على “الجهود المبذولة من قبل الجميع والاصرار على اطلاق الموقع، على الرغم من كل الصعوبات التي واجهناها ولا نزال نواجهها على كافة الاصعدة”. وأكد “وعوده للبنانيين، سيما المضمونين منهم بمتابعة بذل الجهود والقيام بكل ما يلزم للنهوض مجددا بمرفق الضمان الاجتماعي ليستعيد دوره الريادي في حماية وصون الامن الاجتماعي من خلال المشاريع التي تقدم وسيتقدم  بها تباعا لمعالجة وضع الضمان الصحي والتعويضات العائلية وتعويضات نهاية الخدمة”.

كذلك لفت الوزير بيرم في كلمة إلى “ضرورة تعزيز روح المواطنة والعبور الى دولة المؤسسات، مستفيدين من التحديات التي تمر بها البلاد، وتحويلها الى فرص حقيقية للنهوض بالدولة عبر تراكم الخبرات والاستفادة منها بشكل أفضل من خلال استبدال المنطق والتفكير الفردي بمفهوم الروح الجماعية”.

كما أثنى على هذا الإنجاز، مؤكدا دعمه “المطلق للضمان الاجتماعي عبر رفع الحد الأدنى الرسمي للأجور والحد الأقصى للكسب الخاضع للاشتراكات في فرع ضمان المرض والأمومة وإقرار نظام المعاش التقاعدي مدى الحياة”، ودعا الجميع الى “وضع الأمور السياسية جانبا والتوافق على الأمور الاجتماعية والاقتصادية وخدمة المواطنين”.