بحثت الهيئات الإقتصادية على إرساء تفاهم ناجز بين أفرقاء الإنتاج للإستجابة للمتطلبات المعيشية والحياتية للعمال والموظفين وفي ضوء تقلبات سعر صرف الدولار ومراعاة أوضاع المؤسسات في ظل الأزمة الإقتصادية الحادة، وكذلك تحسين تقديمات الضمان الإجتماعي.
وأكدت الأطراف المشاركة في الإجتماع “إستمرارها بهذه الروح الإيجابية السائدة وتحمل مسؤوليتهم الوطنية خلال المرحلة الراهنة وفي المستقبل، والإستجابة للمتطلبات الإجتماعية من ضمن الإمكانيات الإقتصادية المتاحة”.
ولفتت الى أن “الإجتماعات بين أطراف الإنتاج ستبقى مفتوحة على أن يحدد موعد الإجتماع الجديد في وقت لاحق، في إشارة الى أن كركي أبدى إستعداده للنظر في كل الملاحظات المحقة التي طرحت خلال الإجتماع حول بعض الأمور المتعلقة بالضمان للعمل على الأخذ بها”.
وشارك في الاجتماع رئيس الهيئات الاقتصادية الوزير السابق محمد شقير، وزير العمل مصطفى بيرم، مدير عام الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي محمد كركي ورئيس الإتحاد العمالي العام بشارة الأسمر.