أعلن وزير الإعلام في حكومة تصريف الأعمال زياد المكاري، خلال تلاوته مقررات مجلس الوزراء، انه “تمت الموافقة على استمرار منح وزارة الصحة 35 مليون دولار من حقوق السحب الخاصة”.
وعن الإنتخابات البلدية، لفت المكاري إلى أن “وزير الداخلية بسام مولوي سيقدم تصوره في الجلسة المقبلة لمواعيد جديدة للانتخابات البلدية”.
كما اشار الى أن “مجلس الوزراء بحث في موضوع “ليبان بوست” وقرر إما إجراء مناقصة جديدة أو أن تستلم الدولة هذا القطاع ووزير الاتصالات جوني القرم سيتولى متابعة الموضوع”.
وبالنسبة للقطاع العام، أوضح المكاري أنه تقرّر الآتي:
“- المادة الأولى: إضافة إلى الزيادة المنصوص عليها في المادة 111 من قانون الموازنة العامة للعام 2022 (القانون النافذ حُكماً رقم 10 تاريخ 15/11/2022) يُعطى العاملون في القطاع العام: الادارات العامة بما فيها السلك القضائي والمجلس الدستوري والمؤسسات العامة (بما فيها الجامعة اللبنانية والمستشفيات الحكومية وتعاونية موظفي الدولة والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي) والمصالح المستقلة، تلفزيون لبنان، البلديات واتحادات البلديات، وسائر أشخاص القانون العام، المستخدمون وأجراء الخدمة في المشاريع المنبثقة لدى وزارة الشؤون الاجتماعية، وكل من يتقاضى راتباً أو أجراً أو مخصصات من الأموال العمومية، تعويض موقت يسدد اعتباراً من نهاية شهر أيار، يُحدّد مقداره وفقاً لما يلي:
1. أربعة أضعاف الراتب الذي يتقاضاه موظفو الملاك في القطاع العام والمتعاقدون والأجراء لديه، على أن لا يقل هذا التعويض المؤقت عن /8.000.000/ ل.ل. شهرياً (فقط ثمانية ملايين ليرة شهرياً).
– يُعتمد لاحتساب هذا التعويض المؤقت راتب العامل في القطاع العام الذي كان يتقاضاه في 1/1/2020 وتُضاف إليه الدرجات التي استحقها والمرتبطة بعدد سنوات خدمته الفعلية.
2. ثلاثة أضعاف الراتب الأساسي ومتمماته الذي تتقاضاه الأسلاك العسكرية على أن لا يقلّ هذا التعويض المؤقت عن /7.000.000/ل.ل شهرياً (فقط سبعة ملايين ليرة لبنانية شهرياً).
3. ثلاثة أضعاف المعاش التقاعدي للمتقاعدين في جميع الأسلاك الذين يستفيدون من معاش تقاعدي (على أن يتم احتساب معاش العسكري المتقاعد على أساس المعاش بالإضافة الى كامل المتممات).
4. يضاعف بدل الساعة أو البدل الشهري المقطوع لمقدمي الخدمات الفنية وكذلك بدل ساعة التعليم للمتعاقدين مع الجامعة اللبنانية و المتعاقدين بالساعة في المعهد الوطني العالي للموسيقى (الكونسرفتوار).
5. يُضاف ٥٠ % على بدل الساعة للمتعاقدين في التعليم الأساسي والتعليم المتوسط والتعليم الثانوي والتعليم المهني والتقني والتعليم الزراعي الفني الرسمي.
6. لا يجوز، في مطلق الأحوال، أن يتجاوز التعويض المؤقت المبينة أعلاه والمعطى للمستفيد عن /50.000.000/ل.ل. شهرياً (فقط خمسون مليون ليرة لبنانية شهرياً).
7. باستثناء الأسلاك العسكرية في الخدمة الفعلية، في حال استفاد أي من المذكورين في الفقرة الأولى أعلاه من أكثر من تعويض أو مساعدة اجتماعية يتوجب على المستفيد إبلاغ الإدارة المعنية عن الازدواجية ويستحق عندها فقط المساعدة الأعلى.
يحق للخزينة استعادة الأموال المدفوعة في كل حين مع الفوائد القانونية لغاية تاريخ التسديد.
يتسم هذا التعويض المؤقت بالطابع الاستثنائي وبالتالي فهو لا يعتبر في أي حال من الأحوال ضمن المبالغ الخاضعة لاحتساب تعويض نهاية الخدمة أو معاشات التقاعد أو أي تعويض آخر، ريثما تنجز الحكومة مشروع متكامل لتعديل الرواتب و الأجور وتبقى خاضعة لاقتطاع النسبة المخصصة لتعاونية موظفي الدولة.
– المادة الثانية: يُستثنى من الاستفادة من بدل التعويض الموقت المذكور في المادة الأولى أعلاه موظفو السلك الدبلوماسي المعينون في البعثات اللبنانية في الخارج، وكذلك كل من يتقاضى بحكم وظيفته تعويضات بغير الليرة اللبنانية.
– المادة الثالثة : يشترط للاستفادة من المادة الأولى أعلاه من هذا المرسوم الحضور /14/ عشرة يوماً على الأقل في الشهر وفقاً للدوام الرسمي ما لم يكن الغياب مبرراً قانوناً، ويعود لكل إدارة ومؤسسة عامة تنظيم الدوام وفقاً لهذه المادة بشكل يؤمن ديمومة واستمرارية العمل في الادارات الرسمية كل أيام الأسبوع”.
كما اشار الى أنه “بالنسبة الى تعديل مقدار تعويض النقل الموقت وأجور النقل للعاملين في القطاع العام وتعديل تعويض النقل الشهري المقطوع للمفتشين العامين وللمفتشين وللمفتشين المعاونين في التفتيش المركزي، قرر مجلس الوزراء الآتي:
خلافاً لأي نص آخر يحدد وبصورة استثنائية تعويض النقل اليومي المؤقت المنصوص عليه في القانون رقم 266 تاريخ 23/10/1993 والمعدّل بموجب عدة مراسيم كان ىخرها المرسوم رقم 9753 تاريخ 28/7/2022، بحيث يُعطى صاحب الحق بهذا التعويض ما يعادل /450,000/ل.ل. (فقط اربعماية وخمسون ألف ليرة )عن كل يوم حضور فعلي للسلك الإداري والعاملون في المؤسسات العامة واثنتي عشرة يوماً لأفراد الهيئة التعليمية في الجامعة اللبنانية.
واضاف: “في موضوع تعيين الحد الادنى الرسمي لأجور المستخدمين والعمال الخاضعين لقانون العمل ونسبة غلاء المعيشة تقرر الآتي:
– المادة الاولى: يعطى جميع المستخدمين والعمال الخاضعين لقانون العمل زيادة غلاء معيشة بقيمة أربعة ملايين ونصف ليرة لبنانية (4,500,000 ليرة لبنانية).
– المادة الثانية: يعين الحد الادنى الرسمي للأجر الشهري بمبلغ تسعة ملايين ليرة لبنانية (9,000,000 ليرة لبنانية).
– المادة الثالثة: يعين الحد الادنى الرسمي للأجر اليومي بمبلغ أربعماية وعشرة آلاف ليرة لبنانية (410,00 ليرة لبنانية)”.
الى ذلك، لفت الى أنه “بشأن تعديل قيمة بدل النقل اليومي فقد تقرر الآتي:
– المادة الاولى: تحدد قيمة بدل النقل اليومي الذي يتوجب على صاحب العمل دفعه للأجير عن كل يوم حضور فعلي الى مركز العمل بمئتين وخمسين ألف ليرة لبنانية.
– المادة الثانية: تطبق أحكام هذا المرسوم على جميع الأجراء والمستخديمن الخاضعين لقانون العمل وعلى كافة المؤسسات العامة الخاضعة لقانون العمل وأياً كان صاحب العمل”.
في سياق آخر، اعلن وزير الإعلام أنّ “مجلس الوزراء وافق ايضا على طلب وزارة الداخلية والبلديات دفع مستحقات كنس وجمع النفايات لمدينة بيروت من الصندوق البلدي المستقل”.
واشار الى أنه “تمّت الموافقة على طلب وزارة الأشغال العامة والنقل الموافقة على مشروع مرسوم يرمي الى تعديل أسس احتساب سعر المتر المربع لتحديد الرسم السنوي على الاشغال الموقت على الأملاك العمومية البحرية”.
وعن التخوف من حصول تضخم من الزيادات، أعلن المكاري أنّ “وزير المال درس هذا الموضوع ومفترض أن تكون الأموال مؤمنة وهي سترد من الدولار الجمركي ومن موارد أخرى لها علاقة بالاتصالات والأشغال والمالية، وعندما تعود الدولة “وتقلع” يفترص أن تدخل اموالا، فكل الادارات التي تدخل اموالا متوقفة عن العمل والمفترض أن تسير عجلة الاقتصادية فور عودتها للعمل”.
*يمكنكم أيضًا قراءة:
زيادات على رواتب القطاعَين العام والخاص