استغرب “التيار الوطني الحر” استدعاء بعض المحامين لمساءلتهم عن آراء أدلوا بها بمواضيع تتعلق بحرية المحامين هؤلاء الذين كانوا ولا يزالون في الصفوف الامامية للدفاع عن الحريات العامة وحقوق المواطنين وملاحقة الفاسدين وفضح المرتكبين….
وحذر في بيان من “ان يصبح مجلس النقابة اسير قراراته التي تقيّض حرية المحامي وتمنعه من متابعة رسالته التي من اهم دعائمها الحصانة التي تحميه وتساعده على تحقيقها”.
كما طالب من القيّميين على الموضوع العمل على سحبه من التداول لقطع الطريق على بعض المواقف الشعبوية.
وختم: “لا محاماة دون حرية ضمن الاطر المسموح بها قانونا والمصانة دستوريا”.