أصدر وزير المال في حكومة تصريف الأعمال يوسف الخليل ثلاثة قرارات مرتبطة بتعليق مهل لتقديم تصاريح وبيانات وذلك من أجل إتاحة الفرصة أمام المكلفين لتفادي تطبيق الغرامات عليهم.
وجاء في القرار الأول: “تمدد لغاية 15/05/2023 ضمنا، مهلة تقديم التصريح الدوري للضريبة على القيمة المضافة عن الفصل الأول من سنة 2023، وتأدية الضريبة على القيمة المضافة الناتجة عنها، وتقديم طلبات الاسترداد التي تقدم خلال مهلة التصريح عن هذا الفصل”.
وفي القرار الثاني: “تمدد لغاية 15/05/2023 ضمنا مهلة تقديم تصاريح رسم الطابع المالي المتعلق بالمؤسسات الخاضعة للتأدية الدورية (المؤسسات العامة والبلديات والمشاريع المائية ذات المنفعة العامة ومؤسسات الضمان والشركات ذات الامتياز) عن الفصل الأول 2023، وتأدية الرسم المتعلق بهذه التصاريح”.
وفي الثالث: “تمدد لغاية 15/05/2023 ضمنا، مهلة تقديم بيانات الفصل الأول لضريبة الرواتب والأجور من سنة 2023 وتأدية الضريبة العائدة لها”.