كتب طوني كرم في “نداء الوطن”:
أعادت الإستحقاقات السياسيّة والنقابيّة إستنهاض تحالف قوى الثامن من آذار، واستطراداً تحقيق هدفين في مرمى قوى المعارضة الغارقة في نبش سرديات الماضي التي تحول دون انتقالها مجتمعةً إلى طرح مشروعٍ متكاملٍ لإنقاذ لبنان.
العناوين الهامشيّة الخلافيّة أو الإلغائيّة التي ترفعها قوى «17 تشرين» لمقارعة «أحزاب المعارضة»، مكّنت ثنائي «حزب الله» – حركة «أمل»، من احتواء اعتراض «التيار الوطني الحرّ» وضمّ فريق تيار «المستقبل» إلى أجندته السياسيّة؛ ما مكّن هذا الفريق (8 آذار) من تحقيق الفوز في الإنتخابات التي شهدتها نقابة المهندسين يوم السبت الفائت، وتأمين الغطاء السياسي والطائفي لتأجيل الإنتخابات البلدية والإختياريّة، والذي يعدّ تمهيداً لقدرة قوى 8 آذار على إيصال مرشّحها إلى سدّة الرئاسة الأولى.
ومع نجاح رئيس مجلس النواب نبيه بري في كسر «الحصار التشريعي» المفروض على المجلس إلى حين انتخاب رئيس الجمهورية، نجح «التيار الوطني الحرّ» في العودة إلى خارطة الإستحقاقات النقابيّة عبر لوائح «الثنائي الشيعي»، كما فعل تيار «المستقبل»، وذلك بعدما دفعتهم التحركات الشعبيّة الرافضة أحزاب السلطة، إلى تعليق مشاركتهم في تلك الإستحقاقات، وهذا ما مكّن «النقابة تنتفض» من اكتساح غالبيّة المجالس النقابيّة في العام 2021، ومنها نقابة المهندسين مع إيصال النقيب عارف ياسين و9 أعضاء آخرين، واقتصار حصّة قوى 8 آذار على مقعدٍ يتيم لا أكثر.
وما بين 2021 و2023، عامان كانا كفيلين بتبديد نتائج فورة 17 تشرين. تلاشى عقد «النقابة تنتفض»، ليقتصر على مجموعة «مصمّمون» التي تضمّ بشكلٍ أساسي الحزب الشيوعي اللبناني، ومجموعتي «لحقي»، و»مدينتي»، وبعض المجموعات الأخرى. واستطاع «حزب الله» أن يضمّ إلى تحالفه مع حركة «أمل»، «التيار الوطني الحرّ» وتيار «المستقبل» قبل أن يشكّل المفارقة الأساسيّة دعمه مرشح «مصمّمون» على الهيئة العامة، روي داغر. وحظيت في المقابل مرشحة «مصمّمون» على رئاسة الفرع الثاني هاله يونس بدعم تحالف أحزاب المعارضة («القوات اللبنانية»- «الكتائب»- «التقدمي الإشتراكي»).
وفي قراءة لنتائج الإنتخابات التي شهدتها نقابة المهندسين، توقّف المتابعون عند النقاط التالية:
1 – قدرة الثنائي «حزب الله» – «أمل« على استعادة التحالف مع «التيار الوطني الحرّ» وضمّ تيار «المستقبل» إلى تحالفه الإنتخابي، كما دعم مرشح «مصمّمون» بهدف قطع الطريق على مرشح «القوات اللبنانية» إلى عضوية الهيئة العامة.
2 – إندثار تأثير قوى «17 تشرين» كوحدات متحالفة، وتبادل الأصوات بين «مصمّمون» وقوى 8 آذار.
3 – خوض «الحزب التقدمي الإشتراكي» الإنتخابات عبر مرشحه يوسف عبيد بوجه تحالف أحزاب السلطة، وتحديداً حركة «أمل» وتيار «المستقبل».
4 – تحالف بين «التيار الوطني الحرّ» وحركة «أمل» وتبادل للأصوات بينهما، وهذا ما مكّن مرشح «أمل» على الفرع السادس سلمان صبح من الفوز، بالتوازي مع فوز مرشح «التيار الوطني» لعضوية الهيئة العامة جهاد شاهين.
5 – دعم تحالف قوى المعارضة («القوات»- «الكتائب»- «الإشتراكي») وآخرين مرشحة «مصمّمون» على رئاسة الفرع الثاني هاله يونس، وحجب هذا الفريق أصواته عن مرشح المعارضة لرئاسة الفرع السادس يوسف عبيد كما عن مرشحيها لعضوية الهيئة العامة.
وفي لغة الأرقام، من أصل 4997 مهندساً شاركوا في الإنتخابات، نال مرشح قوى 8 آذار على رئاسة الفرع الثاني بسام علي حسن 2134 صوتاً مقابل 2081 صوتاً للمرشحة هاله يونس بعدما حظيت بتصويت المعارضة لها، رغم إمتناع المرشح إيلي حاوي (نال دعم المعارضة في الدورة الأولى) عن الإنسحاب ونيله 183 صوتاً، واقتصر الفرق بين يونس وعلي حسن على 53 صوتاً.
وفي الفرع السادس، لم يفاجئ فوز مرشح 8 آذار سلمان صبح (حركة «أمل») ونيله 1932 صوتاً المتابعين الذين توقّفوا بدورهم عند النتائج التي نالها أول الخاسرين، أي مرشح الإشتراكي يوسف عبيد (1586 صوتاً)، وتحديداً بعد خوضه الإنتخابات في وجه مرشح «أمل»، واقتصر الفارق على 346 صوتاً.
أما الهيئة العامة، فقد جسّدت التنافس الحاد بين تكتل أحزاب المعارضة وقوى 8 آذار التي عمدت عبر «حزب الله» إلى التوافق مع مرشح «مصمّمون» والتصويت له، في خطوة مدروسة لقطع الطريق على مرشحي المعارضة والقوات تحديداً.
وحلّ مرشح تيار «المستقبل» أولاً بنيله 2505 أصوات، ومرشح «التيار الوطني» جهاد شاهين ثانياً بنيله 1994 صوتاً، فيما كان المقعد الثالث من نصيب «مصمّمون» عبر نيل روي داغر 1724 صوتاً. ومع نيل مرشح «القوات» سامر واكيم 1614 صوتاً يكون أول الخاسرين بفارق لا يتعدى 110 أصوات. ونال مرشح الإشتراكي محمد السيّد 1278 صوتاً، والكتائب وليد حداد 1115 صوتاً. فيما بدت لافتة النتائج التي حقّقها المستقلّون ومن بينهم مرشح «لبنان عن جديد» شارل فاخوري ونيله 533 صوتاً.
ووسط إجماع المهندسين على وجوب إنقاذ النقابة بعد الإنتهاء من الحملات الإنتخابية، ودعوتهم إلى التكاتف والتعاون معاً، فإن هذه المهمة ستكون على عاتق مجلسٍ يضمّ:
النقيب عارف ياسين الذي وصل عبر «النقابة تنتفض» والمقرّب من الحزب الشيوعي، والأعضاء: جوزيف مشيلح، يوسف بو كرم، ربيع حسن الزين، كميل هاشم وعلي درويش ويحظون بدعم «النقابة تنتفض»، مع تسجيل تناغم بين هاشم و»الكتائب» كما بين درويش و»مواطنون ومواطنات في دولة». أما حصة «الثنائي الشيعي»، فقد توزّعت على الشكل الآتي: لـ»حزب الله» التمثيل الأكبر عبر الأعضاء وليد جباوي، توفيق سنان، بسام علي حسن، كما روي داغر الذي ساهم في إيصاله. وتتمثل «حركة «أمل» عبر سلمان صبح، و»التيار الوطني الحرّ» عبر جهاد شاهين، وتيار «المستقبل» عبر حسن دمج. أما المستقلون فيتمثلون عبر نزيه هلال، شارل الحج ويوسف غنطوس.