أدانت سفارات كندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان وهولندا والنرويج وبولندا وكوريا الجنوبية وإسبانيا وسويسرا والسويد والمملكة المتحدة والولايات المتحدة ووفد الاتحاد الأوروبي في السودان، “إدانة قاطعة بأقوى العبارات” استمرار العنف، بما في ذلك الهجمات الموجهة ضد المدنيين والدبلوماسيين والجهات الفاعلة الإنسانية.
ودعا البيان الصادر عن تلك الدول، طرفي الصراع في السودان إلى “إنهاء الأعمال العدائية على الفور ودون شروط مسبقة”.
وجاء في البيان: “مع استمرار القتال في يومه الخامس، يواصل الناس في جميع أنحاء السودان الاحتماء في أماكنهم خوفا على حياتهم، ونفاد الوقود والغذاء والأدوية والمياه”.
وتابع: “أسفرت العمليات العسكرية عن سقوط عدد كبير من القتلى والجرحى من المدنيين، وهي تعرض الشعب السوداني والدبلوماسيين وعمال الإغاثة الإنسانية للخطر بشكل متهور”.
وأكد البيان أن “عدد القتلى كان مرتفعا، حيث قُدرت الوفيات الأولية في صفوف المدنيين بأكثر من 270 قتيلا”، لافتا إلى “تعطل الوصول إلى المستشفيات والخدمات الطبية الحيوية بشدة”، موضحا أن “الكثير من هذا القتال وقع في المناطق الحضرية، بما في ذلك الخرطوم”.
واستطرد: “يجب على القادة العسكريين السودانيين الدخول في حوار دون تأخير. لقد عرّضت أفعالهم في جميع أنحاء السودان عددا لا يحصى من الأشخاص للخطر، وأبطلت دعوة الشعب السوداني المشروعة إلى انتقال ديمقراطي سلمي”.
وقالت الدول المذكورة في بيانها: “إننا نقف متضامنين مع شعب السودان والمنطقة، الذين وجهوا نداءات واضحة للقوات المتصارعة لإنهاء الأعمال العدائية على الفور. نحث جميع القوى على تجنب المزيد من التصعيد ووقف إطلاق النار ووقف تحركات القوات، وتعليق عمليات إعادة الإمداد، والتزود بالوقود، وإعادة التسليح، وبدء محادثات لحل القضايا العالقة”.
كما دعت “الأطراف المقاتلة على وجه التحديد إلى التقيد الصارم بالتزاماتها بموجب القانون الدولي لحماية المدنيين والدبلوماسيين والجهات الفاعلة الإنسانية”.
وأضافت: “نناشد قوات الدعم السريع والقوات المسلحة السودانية احترام حقوق المدنيين المنصوص عليها في اتفاقيات جنيف والاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان التي صادق عليها السودان والقانون الدولي العرفي: الامتناع عن إجلاء الناس بشكل غير قانوني من منازلهم؛ قطع البنية التحتية والمرافق المدنية؛ وتسهيل شراء المدنيين للإمدادات الأساسية والحصول العاجل على الرعاية الطبية للمرضى والجرحى”.
وأكد البيان على أن “عدم قدرة العاملين في المجال الإنساني على العمل بأمان، يؤثر على ملايين السودانيين المستضعفين بالفعل، بمن فيهم الآن النازحون بسبب القتال المستمر”.
وتابع: “نؤكد أن التسوية الشاملة والدائمة للخلافات بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع هي أولوية ملحة لا يمكن تحقيقها إلا من خلال الحوار السياسي السلمي، وفي سياق الجهود الوطنية للتصدي للتحديات التي يواجهها السودان في إطار عملية سياسية. نستمر في الوقوف إلى جانب الشعب السوداني في دعواته من أجل مستقبل سلمي وعادل وحر للسودان”.