عقدت لجنة الأشغال النيابية برئاسة النائب سجيع عطية، اجتماعي عمل في مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت، الاول في شركة “طيران الشرق الاوسط” والثاني في المديرية العامة للطيران المدني، بحضور وزيري الأشغال العامة والنقل والسياحة في حكومة تصريف الاعمال علي حميه ووليد نصار، المدير العام للطيران المدني فادي الحسن، قائد جهاز أمن المطار العميد فادي كفوري ورؤساء الدوائر الأمنية والإدارية في جهاز امن المطار والمديرية العامة للطيران المدني، وذلك للاطلاع على سير الخدمات فيهما على ابواب الصيف وموسم السياحة.
وقال وزير الاشغال: “أرحب بأركان السلطة التشريعية، وبالتالي فإن التكامل بين السلطتين التنفيذية والتشريعية هو الأساس في لبنان. بالنسبة الينا، فإن المطار يحقق ايرادات بمئات ملايين الدولارات. الأسبوع الماضي وقعنا على عقد السوق الحرة لمدة اربع سنوات، يفوق ستين مليون دولار فريش، ونحن نقوم بمزايدات عديدة وبالتالي سندخل الى الخزينة العامة ما يناهز مئتي مليون دولار فقط من المطار”.
وأضاف: “لقد اوصينا سعادة النواب الذين هم نصير دائم للمطار ولكل المرافق العامة للدولة، وقلنا ان الـ20 بالمئة من رسوم المسافرين ومنذ اقرارها في مجلس النواب في آب 2022 وحتى اليوم، لم نحصل على دولار واحد منها، وأتساءل هل نقف مكتوفي الأيدي؟ لا بالعكس ان التعاون ما بين الأجهزة الأمنية وادارة المديرية العامة للطيران المدني سيتواصل من أجل الحفاظ على استمرارية عمل المطار انما التطوير هو بحاجة الى دولارات فريش”.
وأوضح أنه “بالنسبة الى الازدحام في المطار، فقد عملنا على تغيير جهازي سكانر تحت الأرض لا يلاحظهما المسافر، وهذا كان احد الأسباب الرئيسية للازدحام داخل المطار. وسنعمل خلال الأيام العشرة الأولى من شهر أيار على تغيير جهازي سكانر، وبدءا من منتصف ايار ستصبح اجهزة السكانر عند مداخل الأبواب الشرقية والغربية في حيز العمل لأن الاجهزة القديمة كانت عرضة للتوقف لاكثر من مرة يوميا. والكل يعلم كيف تم شراء اجهزة السكانر وتركيبها بهبة من الالمان ودون دفع اي ليرة لبنانية”.
وأكد حميه “أننا على استعداد للتعاون بكل الأشكال مع السلطة التشريعية لأننا معا عملنا على اقرار القوانين، ما يساهم في تخفيف العبء. وهذا مثال على التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية”.
وكشف عن أن “هناك نقصًا في عديد الدرك والأمن العام ومفرزة السير امام مداخل المطار، لذا نناشد معالجة هذا الوضع واعادة العدد الى ما كان عليه قبل عام 2019، ان قيادة الأمن العام في المطار وقيادة الدرك وجهاز امن المطار يعملون كعصبة واحدة نظرا لقلة العدد، لذلك على الدولة اللبنانية ان تولي الموضوع الاهتمام الاكبر ليس من خلال فرض ضرائب على الناس انما بتأمين الموارد. ان وزارة الاشغال ومنذ خمسة اشهر، تزود الخزينة العامة بملايين الدولارات الفريش ولا نحصل منهم ولا اي دولار”.
وختم: “المطار أحد مؤسسات الدولة اللبنانية والاهتمام به يتم بشكل يومي، ونحن على استعداد للتعاون مع الجميع الى ابعد الحدود”.
