جاء في “نداء الوطن”:
بين تلكّؤ السلطة المركزية وحكوماتها المتعاقبة والمتناكفة في معالجة النزوح منذ بداياته، وعدم اكتراث النظام السوري لعودة النّازحين وأخذهم رهينة في بازار السياسة، و»تجّار» حقوق الإنسان كبعض الجمعيات والمنظّمات (من دون تعميم) واعتبارهم مصدر رزق، والمجتمع الدولي السّاعي إلى دمجهم في لبنان، بدأت بعض السلطات المحليّة تتحرّك ميدانيّاً للحدّ من خطورة هذا العبء.
وأصدر محافظ لبنان الشمالي القاضي رمزي نهرا تعميماً متعلّقاً بتنظيم العمالة الأجنبية في محافظة الشمال، طالباً القائمقامين الإيعاز إلى البلديات، كل ضمن نطاقه «إجراء المسح الفوري للعمّال الأجانب الساكنين في البلدة وتكوين ملف شخصي لكلّ منهم كما والتأكد من استحصالهم على ترخيص بالإقامة على الأراضي اللبنانية صادر عن المديرية العامة للأمن العام». كما دعا إلى «إبلاغ كل من ليس لديهم إقامة شرعية وجوب تسوية أوضاعهم خلال مهلة 10 أيام ضمن الشروط المحدّدة من قبل المديرية العامة للأمن العام، وفي حال عدم استيفائهم هذه الشروط وجوب الإخلاء فوراً تحت طائلة مراجعة السلطات المختصة لإنزال العقوبات اللازمة بحقهم استناداً إلى نص المادة 32 من قانون تنظيم الدخول إلى لبنان والإقامة فيه». وشدّد على وجوب «التأكّد من مدى قانونية إشغال العمالة الأجانب للمساكن سواء لناحية تسجيل عقود الإيجار في البلدية ومدى استيفاء هذه المساكن للشروط والمعايير الصحية المطلوبة (توفر تمديدات للصرف الصحي – عدم التعدي على شبكة الكهرباء أو المياه)، وتنظيم محاضر ضبط بحق المخالفين والزامهم بإزالة كافة المخالفات فوراً».
وطلب نهرا «تنظيم حركة تجول النازحين الأجانب عن طريق منع ركوب أكثر من شخصين على متن الدراجات الناريّة. التأكّد من حيازة سائقي السيارات والدراجات والآليات كافة لإجازة السوق والأوراق الثبوتية تحت طائلة مصادرة الآليات من قبل البلديات في حال المخالفة. منع تجمّع وتجوّل النازحين الأجانب في الباحات والأماكن العامة وداخل أحياء البلدة من الساعة السادسة مساءً حتى الساعة الخامسة صباحاً وتسطير محاضر ضبط بحق المخالفين، والتواصل الفوري والتنسيق مع الأجهزة الأمنية في حال الإشتباه بأي خرق أو إعتداء أو عمل مخل أو مخالف للقانون ليصار إلى إجراء المقتضى حفاظاً على الأمن والسلامة العامة».
في فيطرون، أعلنت البلدية، أنّه «في إطار سعيها لتنظيم العمالة الأجنبية والوجود الكثيف للنازحين السوريين في البلدة، وحفاظاً على الأمن والإنتظام العام وتداركاً لأي احتكاك محتمل، اتخذت سلسلة قرارات وهي: إجراء مسح شامل للأفراد والعائلات السورية والتثبّت من حيازتهم للأوراق الثبوتية القانونية. الطلب من مالكي الشقق المؤجّرة تسجيل عقود الإيجار وتزويد البلدية بنسخة عن أوراق المستأجرين القانونية ومركز عملهم في مهلة أسبوع من تبلّغهم، وعدم القيام بأي عملية إيجار جديدة قبل إعلام البلدية، وذلك تحت طائلة المسؤولية والملاحقة القانونية. الطلب من أصحاب المصالح والمهن الحرّة والمجمّعات السكنية تزويد البلدية بالأوراق الثبوتية للعاملين السوريين لديهم تحت طائلة المسؤولية. الإيعاز لجهاز الشرطة بمنع التجمّعات على أنواعها ومراقبة أوقات التجوال ومنع سير الدراجات النارية بعد الساعة السابعة مساء. مصادرة المركبات الآلية غير المرخصة وتسليمها للقوى الأمنية. حصر العمل بالمهن المسموح بها من قبل وزارة العمل، والتي تتعلق بالزراعة والبناء والبيئة. الطلب من المواطنين إعلام البلدية أو الجهّات الأمنية عند حصول أي مخالفة».
أمّا بلدية بنت جبيل، فدعت «الأخوة من الجنسية السورية المقيمين في المدينة، للحضور إلى مبنى البلدية لتسجيل أسمائهم مع أفراد عائلاتهم لدى قلم البلدية، مع ضرورة إحضار جميع الأوراق الثبوتية المتعلّقة بجميع أفراد العائلة، مع عقود الإيجار في حال وجودها مع الإقامات المسجّلة لدى الأمن العام، ودفتر القيادة وأوراق التسجيل (للدراجة النارية أو السيارة التي يملكونها). وكل من يتخلف عن الحضور يعتبر مقيماً غير شرعي وغير قانوني. وعليه سوف يتم ترحيله مباشرة مع عائلته إلى الحدود اللبنانية على المصنع». كما طلبت البلدية من «أصحاب المصالح تسهيل عملية تسجيل عمالهم السوريين في البلدية، وذلك لما فيه مصلحة للعمال وأرباب العمل والبلدية».