أعلن وزير الإعلام في حكومة تصريف الاعمال زياد المكاري، في مؤتمر صحافي عقده في وزارة الاعلام، أنه “تم الانتهاء من عملية تشاور شاملة لإصلاح قانون الإعلام في لبنان، بدعم من مكتب اليونسكو الإقليمي في بيروت”.
يأتي هذا الإعلان في أعقاب عملية تشاركية أطلقتها اليونسكو العام الماضي شملت جميع أصحاب المصلحة – النواب، وأصحاب وسائل الإعلام، والصحافيين، والنقابات، والأكاديميين، ومنظمات المجتمع المدني. وتهدف النسخة المُحسّنة من قانون الإعلام إلى تعزيز المشهد الإعلامي في لبنان وتتوافق مع المعايير الدولية مع مراعاة ملاحظات جميع المعنيين.
وقال المكاري: “دعوتنا اليوم الى هذا اللقاء تأتي انطلاقا من مبدأ احترام الشفافية اولا، ومن حرصنا ثانيا على إطلاع الإعلاميين على ما توصلنا اليه في موضوع قانون الإعلام منذ بدء التعاون مع مكتب اليونيسكو في بيروت ومع الخبير القانوني توبي مندل في صيف ٢.٢٢.”
واضاف: “لقد بات معلوما لدى الجميع أننا سحبنا قانون الإعلام من لجنة الادارة والعدل والإعلام النيابية لإدخال تعديلات على مضمون النسخة الاخيرة من مسودة القانون المقدمة في تموز ٢.٢١، بهدف تطويره وتحديثه، مع الحرص على ضمان حرية الصحافيين وحمايتهم . وقد حرصت على نشر المسودة على موقع الوزارة الرسمي لاستمزاج الآراء والاستناد الى الملاحظات والاقتراحات الواردة من أجل إدخال التعديلات اللازمة. وهنا بدأ التعاون مع مكتب اليونيسكو في بيروت عبر مديرته الصديقة كوستانزا فارينا وفريق عملها، وتمت الاستعانة بالسيد توبي مندل الخبير القانوني من مركز القانون والديمقراطية. وقد قام السيد مندل بتحليل الملاحظات والمقترحات التي وردت وأدخلها ضمن التعديلات التي عرضها على الوزارة لإبداء الرأي”.
وتابع: “أما المرحلة الثالثة والتي انطلقت في بداية هذا الاسبوع، فقد تضمنت مجموعة من اللقاءات عقدها السيد مندل مع النقابات والأكاديميين والإعلاميين وهيئات المجتمع المدني لإطلاعهم على التعديلات المقترحة، تلاها لقاء عقدناه مع عدد من النواب الأعضاء في لجنة الإدارة والعدل والإعلام النيابية، حيث ناقشنا هذه التعديلات ولمسنا تجاوبا وإجماعا حول العديد من النقاط التي سوف يعرضها السيد مندل في مداخلته”.
وقال: “نحن اليوم إذا أنهينا المرحلة الاستشارية وتوصلنا الى خطوط عريضة في ما يتعلق بالتعديلات الجوهرية التي يجب أن يتضمنها قانون الإعلام الجديد، وانتقلنا الى المرحلة التشريعية التي تتضمن هي أيضا مراحل عدة، يتم فيها الغوص في التفاصيل. من بين التعديلات التي توصلنا إليها نتيجة الاستشارات:
– الفصل بين وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي.
– حصر تسمية “وسيلة اعلامية” بالوسيلة ذات المضمون التحريري.
– وضع خطة واضحة لإعطاء التراخيص استنادا الى متطلبات السوق الإعلامية.
– تشكيل هيئة ناظمة مستقلة تضم سبعة أعضاء يختارهم مجلس النواب من بين ١٤ مرشحا يمثلون مختلف المرجعيات الإعلامية.
– تشكيل هيئة للشكاوى معينة من الهيئة، ووضع مدونة سلوك، بحيث تقدم الشكوى امام المجلس قبل اللجوء الى المحاكم، مع الإبقاء على محكمة المطبوعات كمرحلة اولية”.
وختم: “المطلوب اليوم هو التوصل الى اقتراح قانون عصري يحاكي تطلعات الاعلاميين ويضمن حرية التعبير وحماية الصحافيين. لذلك فإننا نعول على تعاون المرجعيات الإعلامية والنيابية من أجل التوصل الى الصيغة النهائية المطلوبة قبل الوصول الى المرحلة التشريعية. كذلك نعول على تعاون الاعلاميين من ناحية ممارسة المهنة بحرية مسؤولة والابتعاد عن خطاب الكراهية والأخبار الزائفة ومكافحتها . نشكر مكتب اليونيسكو في بيروت والخبير توبي مندل على التعاون، والشكر الأكبر لشركائنا في معركة الحفاظ على الحريات، وأقصد هنا النقابات والمجلس الوطني للاعلام المرئي والمسموع وهيئات المجتمع المدني وجنود الصف الاول، أي وسائل الاعلام والاعلاميين، على أمل التوصل الى قانون للاعلام يليق بالاعلام والاعلاميين ويعيد لبنان الى المراتب الاولى في التصنيفات المتعلقة بالحفاظ على حرية التعبير. وشكرا”.
واشار بيان لمكتب اليونسكو الى انه “يتم تنظيم الإعلام اللبناني حاليًا بموجب قانون الصحافة لعام 1962 وقانون الإعلام المرئي والمسموع لعام 1994. ويعكس النص المنقح المقترح اليوم تحديثات مهمة حيث يركز نطاقه الآن بوضوح على وسائل الإعلام، بما في ذلك تلك الموزعة عبر الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي. يوفر النص أيضًا، من بين أمور أخرى، إطارًا واضحًا للقواعد المتعلقة بكيفية تنظيم ترخيص هيئات البث وتحسين القواعد بشكل كبير بشأن استقلالية الهيئة. كما تمت إضافة نظام تنظيمي مشترك للتنظيم المهني لوسائل الإعلام – نظام شكاوى – إلى القانون”.
وقالت مديرة مكتب اليونسكو في بيروت كوستانزا فارينا: “كجزء من مهمتها لتعزيز حرية التعبير والوصول إلى المعلومات وسلامة الصحفيين، يكتسي إصلاح قانون الإعلام أهمية خاصة لليونسكو على الصعيد العالمي وفي لبنان على وجه الخصوص. يندرج هذا الدعم في إطار ميثاق الشراكة بين البرلمان وفريق الأمم المتحدة القطري في لبنان، الموقع في يونيو 2022، لدعم الجهود التشريعية وتحقيق خطة التنمية المستدامة لعام 2030”.
من جهته، قال خبير اليونسكو وشريكها الاستراتيجي توبي مندل، محامي حقوق الإنسان الذي يرأس مركز القانون والديمقراطية والذي دعم عملية التشاور والتنقيح: “من المشجع جدًا رؤية توافق في الآراء يتطور حول قانون إعلام أكثر حداثة وتقدمًا، ويتكيّف أيضًا بشكل جيد مع الوضع المعقد في لبنان. نأمل أن يجعل البرلمان اعتماد قانون تقدمي للإعلام من أولوياته”.