شدد عضو تكتل «الجمهورية القوية» النائب غياث يزبك على أن رئيس الجمهورية لا يصنع إلا على أيدي اللبنانيين، معلنا رفض القوات اللبنانية «أن يصنع لنا رئيس لا يكون بمواصفات تناسب لبنان»، معتبرا أن «ما يصنع في الخارج، مردوده يكون الى الخارج، وما من أحد في العالم يستطيع أن يفرض علينا رئيسا للبنان».
وقال يزبك في تصريح لـ «الأنباء»: «ان المسؤولية اليوم، تقع على عاتق اللبنانيين، في موضوع انتخاب رئيس للجمهورية، وتحديدا حزب الله، الذي يخطف الاستحقاق الرئاسي مع إيران ولصالحها، لأننا لا نرى أي مصلحة، لأي شخص يحمل الهوية اللبنانية، بأن يقبل وفي هذه اللحظة السوداء التي يمر بها لبنان، على مستوى استحقاق بوزن رئاسة الجمهورية، أن تدار الأمور على هذا النحو، فكلنا يعلم، وحزب الله يعلم ايضا، انه لا يمكن ان تسير الدولة دون أن يكتمل هرمها المتمثل برئاسة الجمهورية، لا يمكن ان يحكم لبنان بلا رئيس جمهورية».
وأضاف «نحن نؤمن إيمانا راسخا بأننا قادرون على صناعة رئيس لبناني سيادي وحر، وصاحب مشروع، ويعيد علاقات لبنان مع الدول العربية والدول الصديقة، ويتحمل بالتعاون مع حكومة تشبهه مسؤولية وضع خطة اقتصادية تضع لبنان على سكة النهوض».
وحول المخرج المناسب لانتخاب الرئيس، في ظل عدم التوازن في المجلس النيابي، قال يزبك: نحن نحمل المسؤولية لحزب الله الذي بيده زمام الأمور مع رئيس مجلس النواب نبيه بري لجهة إلزام حلفائهم الملتزمين بخط الممانعة، الذهاب الى مجلس النواب، حيث على الرئيس بري فتح المجلس النيابي لعقد الجلسات للتوافق على الرئيس المناسب للمرحلة التي يمر بها لبنان، وما عدا ذلك لا يمكن ان يسمح لنا ضميرنا ولا تفويضنا الشعبي، ولا الدستور، بعد تجربة طويلة ومريرة مع منظومة الممانعة، والتي كان آخرها ست سنوات رئاسية برئاسة العماد ميشال عون، لن نسمح للمجلس النيابي تحت أي مسمى، بأن ينتخب رئيسا يشبه الرئيس ميشال عون، يكون في يد الممانعة وتحت إمرتها، وقال «لن نقبل بأن يصل الوزير السابق سليمان فرنجية الى سدة الرئاسة».
واعتبر ان زيارة وزير الخارجية الايراني حسين أمير عبداللهيان الى لبنان هي زيارة رسمية لدويلة حزب الله التي تأتمر بإيران، فيما زيارته للبنان هي أقل من شكلية، ورفعا للعتب، حيث التقى المسؤولين اللبنانيين.
وتعليقا على الأحكام التي صدرت عن المحكمة العسكرية ضد عشائر عرب خلدة، اعتبر يزبك ان المحكمة العسكرية غير شرعية، وقال: نحن في القرن الواحد والعشرين، وفي الدول التي تحترم القوانين، لا مكان للمحاكم الخاصة، ونحن تقدمنا بطلب لتعديل نظام المحكمة العسكرية، بحيث تهتم فقط بشؤون العسكريين والمخالفات العسكرية، وان أي احتكاك لرجل عسكري مع مدني، هو من مرجعية واختصاص محكمة مدنية.
وتابع: أما بالنسبة للأحكام التي صدرت بحق شبان عرب خلدة، فهي حلقة من سلسلة من الظلمات التي يتعرض لها كل من مر تحت يد هذه المحكمة العسكرية أو أمام قوسها، ولا ينتمي الى حزب الله، اننا نعتبرها واجهة خاصة ترتدي لباسا قانونيا لبنانيا يتلطى خلفها حزب الله، بعد ان كان في السابق يتلطى خلفها النظام السوري، لافتا الى ان الامور تجري كما حصلت في عين الرمانة، حيث لم يتم توقيف أي عنصر من عناصر حزب الله، بل أوقفوا المناهضين للحزب ولحركة امل، وهذا الأمر يتكرر اليوم مع عرب خلدة، وقد يتكرر في مناطق أخرى، معتبرا ان قضاة المحكمة العسكرية يحكمون باسم حزب الله وليس باسم الشعب اللبناني.