رأى المدير التنفيذي لملتقى التأثير المدني زياد الصائغ ان هناك 4 فئات من السوريين المتواجدين على الأراضي اللبنانية فقدت صفة النزوح واللجوء، ولابد بالتالي عملا بالقوانين المرعية الإجراء من شطبها من قيود اللاجئين ضمن آلية واضحة المعالم بين الدولة اللبنانية والمفوضية العليا لشؤون اللاجئين، وهي التالية: 1 ـ من يذهب الى سورية ويعود الى لبنان، 2 ـ من تحول الى عامل على الأراضي اللبنانية، 3 ـ من يستطيع العودة الى مناطق آمنة في سورية، 4 ـ من دخل خلسة الى الأراضي اللبنانية. لكن ما يجري عمليا على ارض الواقع، هو ان المنظومة السياسية في لبنان تخلفت عن اداء واجباتها في تطبيق القوانين تجاه هذه الفئات، التي فقدت حكما صفة النزوح، وتحولت عمليا الى وجود غير شرعي يستوجب اتخاذ الإجراءات اللازمة بحقها، وبالتنسيق مع المفوضية العليا لشؤون اللاجئين.
ولفت الصائغ، في تصريح لـ «الأنباء»، الى انه ما عاد باستطاعة لبنان ان يتحمل العبء الديموغرافي والاقتصادي والاجتماعي والمالي الناتج عن الوجود السوري على أراضيه، الأمر الذي يتطلب انطلاق آلية واضحة للعودة، انما بشكل تدريجي وبالتنسيق مع المفوضية، محذرا في الوقت عينه من تحول العنف اللفظي الى عنف ميداني يدخل المجتمع اللبناني المضيف في اشتباك مع المجتمع النازح، تستفيد منه المنظومة الحاكمة، للقول بأن المشكلة في لبنان ليست بوجود سلاح غير شرعي، ولا بسرقة ودائع اللبنانيين، ولا بعرقلة التحقيقات في انفجار مرفأ بيروت، ولا بالهجرة الجماعية للبنانيين نتيجة الانهيار الاقتصادي والنقدي، ولا بوجود فساد مستشر في إدارات الدولة، ولا بعرقلة الاتفاق مع صندوق النقد الدولي وإنجاز الإصلاحات البنيوية، انما سبب المشكلة من ألفها الى يائها هي فقط النازحين السوريين.
وعليه، أكد الصائغ ان الامر خطير للغاية، ويتطلب الانتباه الى من يستثمر سياسيا في هذه المسألة، سائلا السلطة المركزية عن أسباب تمنعها منذ العام 2012 حتى اليوم، عن القيام بالإجراءات اللازمة لتنظيم الوجود السوري، ودراسة القدرة الاستيعابية للبنان، وإقامة مراكز إيواء مؤقتة على الحدود تمنع تشتت النزوح في الداخل اللبناني، والتمييز بين العامل والنازح، وحماية اليد العاملة اللبنانية، وإنجاز مسار ديبلوماسي لعودة النازحين من خلال مسار جنيف، معتبرا ان الأخطر مما تقدم، تجسد بتصرفات السلطة اللامركزية، اذ ان المفارقة الكبرى تكمن في استفاقة البلديات على مخاطر النزوح قبل أسبوعين فقط من دخول لبنان مدار الانتخابات البلدية والاختيارية قبل قرار تأجيلها، لاسيما انه كان لديها كامل الصلاحيات لتقوم بدورها في حال تقاعست السلطة المركزية عن أداء واجباتها.
وتابع: احذر وسط ضرورة الاعتراف بالأعباء، وضرورة ممارسة الضغط السلمي باتجاه العودة، من ان هناك من يريد انفلات الوضع الى صدامات يصعب ضبطها، علما ان الجيش اللبناني وقوى الامن الداخلي يقومان بدورهما على أكمل وجه لضبط التوترات المتنقلة، وعليهما بالتالي الاستمرار في تنفيذ القوانين المرعية الاجراء، والتي تخلفت السلطة السياسية عن تطبيقها، واتوجه بالتحية الى وزير الداخلية بسام المولوي لمنعه مظاهرتين كان من الممكن ان تؤديا الى مشكلة كبيرة، وذلك بعد ان استشرف خطورة ما يعد للشارع اللبناني من صدامات مع النازحين السوريين.
وختم الصائغ مشيرا الى ان المجتمع الدولي فشل في انجاز حل سياسي للأزمة في سورية، وهو ما أخر ملف عودة النازحين السوريين، فالاتحاد الأوروبي يريد عودتهم الى سورية، لأنه يرفض في هذه المرحلة ذهابهم باتجاه القارة العجوز، الا ان تقصير الاتحاد الأوروبي في الدفع باتجاه مسار متكامل لعودتهم الى سورية ليس فقط من لبنان، انما أيضا من الأردن وتركيا، خلف ما نحن عليه اليوم، والمطلوب منه بالتالي ممارسة الضغوط مع حلفائه من العالمين العربي والغربي من اجل تأمين عودتهم، على ان تتفعل في المقابل الديبلوماسية اللبنانية، اذ انه من المفترض ان يكون هناك محاولة نقاش مع النظام السوري ووضع ملف النازحين على الطاولة كأولوية مطلقة، لكن يبقى السؤال الكبير: من المستفيد من بقاء 6 ملايين نازح سوري في لبنان والأردن وتركيا؟