أعلن وزير الأشغال العامة في حكومة تصريف الأعمال علي حمية أن “الأملاك البحرية العمومية هي على طول الشاطئ اللبناني وهناك قانون صدر عن مجلس النواب, وصف الأشغال على الاملاك البحرية بالتعدي وغير القانونية والمؤقتة”.
وأكد حمية في حديث لـ”الجديد” أنه “ذاهب بملف الاملاك البحرية إلى الآخر، والخطوة الثانية ستكون عمليات المسح وأول باب سندقه الأسبوع المقبل هو الجيش اللبناني لكي يستلم ملف مسح الأملاك البحرية”، مضيفا: “أنا أول من تحدث عن ملف الاملاك النهرية وليفتح على مصراعيه ملف التعديات على الأنهر ولا غطاء على أي متعدٍ”.
كما أعلن أن “إيرادات مرفأ بيروت إرتفعت إلى أكثر من 10 مليون دولار شهريًا”، لافتاً إلى أن “مرفأ بيروت غير خاضع لهيئة الشراء العام ولا لديوان المحاسبة”.