أكدت عضو تكتل “الجمهورية القوية” النائبة غادة أيوب، أنّ “المشكلة قانونيّة، حيث تقوم الحكومة بتبرير مخالفة القانون والدستور تحت ذريعة جباية المزيد من الضرائب، لتستّر على عجزها عن إزالة هذه المخالفات، والتي لا شكّ أنها تحتاج إلى إعادة ضبط، والمبدأ العام يقول بإزالتها بالكامل، ولكن إذا عجزت الدولة عن إزالة المخالفات فلا يحقّ لها الذهاب باتجاه دولرة هذه الضرائب في ظلّ وجود قوانين تمنع ذلك، خصوصاً وأنّ بدل إشغال الأملاك العامة البحرية هو بمثابة رسم أي مشابه للضرائب غير المباشرة، ووفقاً لمبدأ السيادة الوطنية وقانون النقد والتسليف لا يجوز فرض الضرائب وتحصيلها إلا بالعملة الوطنية أيّ بالليرة اللبنانيّة وليس بالدولار”.
واستشهدت في بيان، “باجتهاد مجلس شورى الدولة الصريح والواضح رقم 180 تاريخ 22/5/1979 حول شركة الفنادق السياحية في لبنان، الذي قضى بأنّ البدل السنوي الذي تستوفيه الدولة لقاء السماح بإشغال الأملاك العامة، له طابع الرسم المالي المساوي للضرائب المباشرة، وهو يستوفى بموجب المرسوم الذي يرخّص بإشغال الأملاك العمومية وذلك وفقاً للمادة 17 في فقرتها الثانية من القرار رقم 144/1925”.
وذكرت بالمادة 87 من قانون موازنة العام 2022 والمواد الدستورية “التي تؤكّد أنّ كلّ الضرائب والرسوم يجب أن تُستوفى بالعملة الوطنية.”
واعتبرت أنّ “وزير الأشغال العامة والنقل علي حميّة، ووزير المال يوسف خليل، أخطآ بدولرة بدل إشغال الأملاك العامة البحرية لأنهما أخطآ في توصيف طبيعة هذا البدل، ومعهم مجلس شورى الدولة الذي نسي الشق القانوني ولم يدخل في تصنيف نوع البدل بل اكتفى بتوضيح وفق أيّ سعر صرف دولار يجب أن يدفع البدل، فعندما يكون البدل بمثابة ضريبة يدفع بالعملة الرسميّة للبلد، فكيف نسمح بمخالفة كلّ هذه القوانين بقرار وزاري واحد فقط بحجة جباية الضرائب؟”
وسألت: “كيف يمكن للحكومة احتساب تسعير الضرائب وفق سعر صيرفة أو سعر السوق السوداء في الوقت الذي تعتمد فيه الدولة اللبنانيّة سعر صرف رسمي وهو 15 ألف ليرة؟”
ولفتت إلى أنّ “النوّاب لا يحقّ لهم الطعن بالقرار، بل أصحاب المصلحة والصفة هم الذين سيتقدّمون بطعن في القانون”، معتبرة أنّ “هناك حملة شعبيّة مدافعة عن قرار الحكومة، وعلى الرغم من ذلك فأنا ضدّ طريقة التيار الوطني الحر باستعمال الطائفية لمعالجة هذا الملف على قاعدة فتح ملفّ الأملاك النهريّة الذي يطال المسلمين إذا ما تمّ فتح ملفّ الأملاك البحريّة”.
وأشارت إلى أنّ “حكومة تصريف الأعمال متقاعسة عن القيام بعملها، فهي تسعى إلى جباية المزيد من الضرائب بطريقة غير قانونيّة، في الوقت الذي لم تقم بإقرار موازنة الـ2023 بعد، وقد مرّت 5 أشهر من هذا العام والحكومة صرفت فيها على القاعدة الاثني عشرية”.