جاء في وكالة “أخبار اليوم”:
قبل ان يحال رئيس التفتيش القضائي بالوكالة مالك صعيبي الى التقاعد، كان المجلس التأديبي ينظر بقضية واحدة بحق مدعي عام جبل لبنان القاضية غادة عون، وكل ما يمكن الوصول اليه من جرائها هو تأخير ترقيتها… ولكن بحسب مصدر قضائي واسع الاطلاع، فان ما فجرّ القنبلة هو اقدام صعيبي (قبيل تقاعده) الى احالة 12 دعوى موجودة امامه بحق عون الى المجلس التأديبيّ برئاسة القاضي جمال الحجّار.
وكشف المصدر ان هذه الدعاوى تتناول المخالفات الواضحة التي لا تعد ولا تحصى الى جانب تزوير مثبت لتواريخ احدى القضايا الموجودة امامها.
ومن هذه المخالفات يتحدث المصدر عن رفضها تبلغ مخاصمة الدولة ورفع اليد وتعليمات رؤسائها، هذا على مستوى العمل القضائي، اما على مستوى متابعتها للقضايا الموجودة امامها، فانها فضائح كارثية منها: في قضية نجل القيادي في التيار الوطني منصور فاضل، الذي على رغم توقيفه وضبط بحوزته مواد ممنوعة اطلقت سراحه وسهلت سفره الى الخارج، توقيف المتظاهرين ودفعهم الى التوقيع على تعهدات بمنع المشاركة في المظاهرات على الرغم مما يكفله الدستور من حرية التظاهر والتعبير، في ملف شركة مكتف لغاية اليوم المضبوطات ما زالت موجودة في منزلها بشكل مخالف للقانون يصل الى حدّ الكارثة، في قضية رجا سلامة استدعته بصفة شاهد، وكي تسمح لنفسها بتوقيفه، جعلته ينتظر في غرفة جانبية، واستدعت في هذا الوقت الجهة المدعية لتطلب منها تغيير الملف.
وتابع المصدر، في وقت حولت مكتبها القضائي الى مكتب حزبي بامتياز، كان مستغربا تعاطيها مع ملف “القرض الحسن” الذي وعلى الرغم من الدعوى المرفوعة امامها وضعته في الدرج، في وقت هي لم تتولَ التحقيق ولم تجرِ اي استجواب.
الى ذلك، اشار المصدر الى انه من ابرز المخالفات انه وفقا للقانون على النائب العام في اي محافظة ان يحقق في القضية التي تصل اليه او ترفع امامه ويحيلها خلال فترة زمنية محددة الى القضاء المختص لا ان يتركها عالقة امامه، الا انها كانت تدعي بفرع من الملف وتبقيه مفتوحا امامها.
ولكن السؤال الذي يطرح نفسه، لماذا صعيبي القريب من التيار الوطني الحر فجّر هذه القنبلة قبيل رحيله، فهل جاء الامر بطلب من مرجعيات كبرى، لكون عون اصبحت تشكل عبئا عليه لا سيما من خلال تعاونها مع احد المحامين الذي حقق مبالغ طائلة من وراء دعاوى قدمها امام عون الى حدّ القول انها اصبحت تدير مكتبه قضائيا؟!! خصوصا وان ما قام به صعيبي جعل المجلس التأديبي يتخذ قراره بضمير مرتاح، نظرا لما تتضمن هذه الاحالة من مخالفات وارتكابات.
الى ذلك تحدث المصدر عن مسار الاستئناف الذي تنوي القاضية عون رفعه، قائلا يفترض ان يكون خلال مهلة 15 يوما من تاريخ صدور قرار الطرد الخميس الفائت، وبعد ذلك تعقد الهيئة العليا للتأديب برئاسة رئيس مجلس القضاء الاعلى سهيل عبود ومعه اربعة قضاة خلال جلسة واحدة تقدم عون الدفوع وخلال اليوم ذاته وربما خلال 3 او 4 ساعات يتخذ القرار النهائي.
وكرر المصدر: الملف كارثي ومن المرجح ان يصدر الحكم بطردها من العمل وتجريدها من حقوقها.
واخيرا، هل ستستنجد القاضية عون مجددا بالاخت انياس الكرملية؟!