أشار المكتب السياسي الكتائبي في بيان، الى انه اطلع من “رئيس الحزب على حصيلة اجتماعاته التي عقدها مع دبلوماسيين وقوى محلية والتي اكد خلالها رفض الكتائب الخضوع لمشيئة حزب الله في فرض مرشحه الرئاسي على اللبنانيين”، واعتبر ان “نتائج الانتخابات الأخيرة افرزت واقعا جديدا داخل المجلس الغى الأكثريات النيابية وباتت تحتم على كل فريق التخلي عن مرشحه والذهاب الى اختيار شخصية سيادية وإصلاحية مقبولة اذا ما كان هناك نية حقيقية في انجاز الاستحقاق والخروج من دوامة الاستئثار بالدولة والبلد على حساب ابنائه”.
وتابع المكتب السياسي بـ”اهتمام التحرك العربي وآخره اجتماع وزراء الخارجية العرب الذي اتخذ قرارا بعودة سوريا الى جامعة الدول العربية”.
وأسف الحزب “لتغييب لبنان عن الاجتماع الخماسي لوزراء الخارجية العرب الذي انعقد قبل اسبوعين في الأردن لبحث قضية النازحين السوريين، هو الذي يتحمل الوزر الأكبر في الموضوع، ويعتبر ان للجامعة الحق في اتخاذ القرارات التي تراها مناسبة الا انه يلفت الى ان العلاقات اللبنانية السورية تتمايز عن غيرها بمجموعة ملفات عالقة لا يمكن القفز فوقها للعودة الى علاقات طبيعية:
اولا: موضوع ترسيم الحدود البرية والبحرية الذي ترفض سوريا اتمامه وهو ضرورة لحفظ حق لبنان في ارضه ونفطه.
ثانيا : ملف السوريين في لبنان الذي يشكل عبئاَ قاتلا على البلد والذي يتركه النظام السوري ورقة ضغط لتحصيل مكاسب وهو يحتاج الى معالجة سريعة وجذرية على مستوى اجتماع القمة ولا تكفيه لجنة متابعة وزارية يُضم لبنان اليها حفظا لماء الوجه.
ثالثا: بين لبنان وسوريا مذكرات توقيف بحق قيادات سورية ارتكبت جرائم قتل وتفجير في لبنان في مقابل مذكرات توقيف بحق قيادات لبنانية.
رابعا: ما زال النظام السوري يحتجز لبنانيين في سجونه دون الافصاح عن مكان وجودهم او اظهار الاستعداد للبحث في موضوع تحريرهم.
خامسا : ينتظر لبنان اعتذارا سوريا رسميا عما ارتكبه النظام بحق البلد واهله على مدى اربعين سنة من احتلال وقتل وخطف وقمع للحريات ومصادرة الحياة السياسية.
وعليه يتوقع المكتب السياسي من الدولة اللبنانية، متى جرى انتخاب رئيس وانتظمت الحياة السياسية، ان تبادر الى اقفال الملفات العالقة بين البلدين لفتح صفحة جديدة في العلاقات الندية المبنية على الاحترام المتبادل”.
ورحب المكتب السياسي بـ”ايجابية بقرار المجلس الدستوري تعليق العمل بقانون التمديد للمجالس البلدية والاختيارية” واعتبر أن “المجلس الدستوري أمام امتحان بأن يثبت استقلاليته ومناعته أمام الضغوط السياسية كما هو أمام فرصة تاريخية، فإما يخضع ويقبل بالأسباب الموجبة لقانون للتمديد والتي تدل على الاستهزاء بالاستحقاقات الدستورية وباللبنانيين وإما ينتفض ويوقف المهزلة ويحافظ على احترام الدستور والمؤسسات الدستورية وكرامة اللبنانيين”.