وقّع وزير العمل في حكومة تصريف الاعمال مصطفى بيرم ونظيره العراقي احمد الاسدي، اليوم الثلثاء، مذكرة تفاهم تتعلق بالعمل والتدريب المهني.
وحضر عن الجانب العراقي إضافة إلى الوزير الاسدي والوفد المرافق: القائم بالأعمال امين عبدالاله النصراوي مع وفد من وزارة العمل العراقية واعضاء البعثة الديبلوماسية العراقية في بيروت والموظفون الكبار في وزارة العمل.
وبعد توقيع المذكرة، قال بيرم: “إن توقيع مذكرة التعاون هي الاولى بين وزارتي العمل اللبنانية والعراقية”، لافتا الى “أن أهمية هذه المذكرة أنها تنظم العمالة بين البلدين، وتحفظ حقوقهم”.
وأوضح أنّ “آلية المتابعة ستكون وفق لجنة تتشكل على أساس هذه المذكرة”، معتبراً ان “ذلك يُشعر العامل أن له أهميته وأن حقوقه محفوظة”، داعياً جميع المخالفين من العمال في لبنان والعراق الى “الإسراع في إجراء تسوية لأوضاعهم، لأن ذلك من شأنه أن يمنحهم حقوق أكبر وان يصبح راتبهم أعلى وأفضل”.
وأكد بيرم أنّ “وزير العمل العراقي حقق تعاملا بالمثل للعامل العراقي”، مشيرا الى أنّ “اللبناني في العراق كان يستفيد من الضمان الاجتماعي اما العراقي كان يدفع للضمان في لبنان ولكنه لم يكن يستفيد من خدمات الضمان، واليوم تم تعديل ذلك”.
اما عن ملفّي التدريب المهني المعجل وتبادل الاحتياجات الى العمالة، لفت الى أنّه “سيكون هناك تبادل للمعلومات عن الوظائف التي يمكن أن تحتاجها الساحة العراقية او اللبنانية، وأن ذلك سيكون موضع استفادة للطرفين الشقيقين”.
بدوره، أشار الأسدي الى أن “التوقيع على هذه المذكرة هي إستكمال للعقود الماضية بين البلدين الشقيقين”، معتبرا أنّ “التوقيع على هذه المذكرة اليوم هو بمثابة تأكيد وتوثيق للعلاقة المتينة والطيبة بين البلدين”، موضحا اأن “مذكرة التفاهم تتناول التدريب المهني المعجل المكرر وكل ما يتعلق بموضوع العمالة”.
واكد أنه عندما يزور لبنان يشعر بالفخر “فهو بلد يمثل التحدي والصمود والمقاومة”، مشددا على أنّ “لبنان رغم أزماته كان ولا يظل بلد العطاء”.
كما جدد وزير العمل العراقي تأكيده أنّ “العراق يقف بحكومته وشعبه الى جانب لبنان في ازماته”، آملًا أن “يعود لبنان الى ما كان عليه سابقاً وان ينعم بالاستقرار والازدهار”.
ولفت الى أنّ “الاتفاقية ستكون موضع التنفيذ مباشرة خصوصا في ما يتعلق بالتدريب المهني”، مشيرا الى انه “سيبدأ التعاون المباشر مع وزارتي العمل والشؤون الاجتماعية”، كاشفًا أنّ “عدد العمال اللبنانيين تقريبا في العراق 17 الف عامل”.
وعن الوظائف المتاحة للعمال، اوضح بيرم أنّ “كل بلد يعمل نوعا من الحماية للعمال في بلدها، اي عندما يقبل العامل العراقي على نوع معين من الوظائف من واجب الحكومة العراقية ان تحمي هذه المهن وتحصرها بالعراقيين، والامر نفسه في لبنان”.
واشار الى أنّ “هذا الامر يكون موضع تنسيق بين الدولتين، فكل واحدة ترى ما هي احتياجاتها ولأي نوع من الوظائف تحتاج الى يد عاملة فيها”.
وأعلن بيرم بدء سريان العمل بهذه المذكرة، لافتًا الى أنه “وضع رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي في أجواء المذكرة وأطلعه على تفاصيلها”.